دائماً التفكير الحكومي قي القطاع الإنتاجي وتوفير سبل تطويره, يأخذ بالشكل والمضمون القطاعين (العام والخاص), على اعتبارهما مقومين اقتصاديين مكملين لبعضهما، ويشكلان الحالة الاقتصادية التي تأخذ في الحسبان (المكون الوطني) ليس على مستوى الإنتاج الصناعي والزراعي فحسب, بل ينسحب على قطاع الخدمات وغيره..
والأهم أن سياسة الدعم خلال سنوات الأزمة كانت واضحة باتجاه دعم المكون الخاص, فقدمت مليارات الليرات, ومجموعة من القرارات والتعاميم الاستثنائية, تستهدف بصورة مباشرة مشاريع تنموية سريعة المردود, في ظل ظروف أحوج ما نكون فيها متماسكين لتوفيرها للسوق المحلية, والاستغناء عن (مكنة المستوردات) التي تأخذ في طريقها وفورات الخزينة من (سلة) العملات الأجنبية, وترشيدها لقطاعات ملاصقة لمعيشة المواطن اليومية, وتأمينها أمر ضروري حالياً ولاحقاً..
تالياً، ترجمة ذلك ظهر جلياً في كثير من المواقع الأساسية في مقدمتها: الإجراءات المصرفية والمالية، والتخفيضات الجمركية والضريبية على العديد من مدخلات الإنتاج, والتسهيلات الإدارية والإجرائية, جميعها تستهدف التأثير المباشر والإيجابي على واقع العمالة والإنتاج في القطاعين العام والخاص, وانعكاسه أيضاً على القطاع المشترك..
لكن ذلك يضعنا أمام جملة من الأسئلة تحتاج إجابات واضحة, عما قدمته الحكومة, وما قدمه القطاع الخاص على أرض الواقع بعيداً عن منفعته الشخصية..!؟
وهل استطاع ترجمة هذه العطاءات على أرض الواقع بالصورة المأمولة من الجميع, وخاصة خلال سنوات الحرب التي كثرت فيها الأزمات المفتعلة وغيرها.. أم تهرب من الاستحقاقات, تارة لشراكته بها, وأخرى تحت عباءة رأس المال الجبان, مع استثناء بعض رؤوس الأموال الوطنية التي تحمّلت مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية بغض النظر عن مردودها المادي..؟
وبقناعتي الشخصية أنه تهرب منها بدليل ما يحدث من ارتفاعات سعرية, وطفرة كبيرة في أسعار السلع الأساسية, حالات الغش والسرقة في معامل الإنتاج, حالات الاحتكار, استغلال وهمية الدولار، وغير ذلك كثير..!
وتالياً فإن إجراءات الخاص في مجملها لم ترقَ إلى مستوى حجم الدلال والدعم الحكومي, وعليه مجابهة نفسه بتوسيع الاستثمارات وتطوير ذاته وتأهيل مؤسساته, واستيعاب العمالة والوفاء بالتزاماته الضريبية عندها نقول يجاري الاهتمام ومبارك الدلال..؟!
Issa.samy68@gmail.com
قد يعجبك ايضا