إعلان وزير المالية عن مميزات ضريبية مرتقبة بث الارتياح في أوساط المكلفين.. وهناك من يسأل عن إمكانية التصالح الضريبي
الحرية – إبراهيم غيبور:
بث وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة محمد أبازيد الارتياح في نفوس المكلفين ضريبياً على اختلاف فئاتهم بعد إعلانه عن مميزات ضريبية مرتقبة.
ورحبت أوساط المكلفين بحديث وزير المالية مؤخراً، واعتبروه بداية صفحة جديدة في التعامل الضريبي بعد سقوط النظام البائد وانتهاء مرحلة قاسية كانت تتخذ فيها قرارات التكليف الضريبي خبط عشواء، ناهيك عن اتباع أسوأ الطرق في تحصيل الضرائب وكأنها إتاوات.
ووصفت الأوساط التجارية قرارات إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة عليهم بداية مشجعة بدأها وزير المالية، وكأنه يلمح إلى تعاون مستقبلي مبني على أسس الشفافية والعدالة الضريبية، وفق ما أكده ياسر أكريم عضو غرفة تجارة دمشق والخبير الضريبي في اللجان الضريبية لصحيفة «الحرية».
وأولى أكريم مسألة تواصل الإدارة الضريبية ووزارة المالية في الحكومة السورية المؤقتة مع المكلفين أهمية بالغة، واعتبرها مدخلاً لبناء نموذج جديد للتعاون الضريبي يليق بما حققته الثورة من نتائج مهمة على صعيد الأمن والآمان وكذلك اجتماعياً عندما مهدت الطريق لحوالي 70% من الشباب للمشاركة في بناء سورية الحرة.
ولم يخف عضو غرفة التجارة بأنه إبان فترة النظام البائد وصلنا إلى خلل كان من الصعب تداركه بسبب تعنت مقرري الضريبة برأيهم وعدم التواصل مع المكلف، بل كانوا يعتمدون على أشخاص منافقين وكاذبين قريبين من مراكز القرار، أو كاتب حاشية القرار، لذلك في ظل سورية الحرة لابد من المحافظة على قناة موثوقة للتواصل مهمتها إيصال المعلومة الصحيحة، لذلك نحن بحاجة اليوم كوسط تجاري للاجتماع مع وزير المالية أو مقرر الضريبة في حكومة الإدارة الجديدة لسورية، لأننا ذقنا ظلماً من النظام البائد بكل أخطائه، ونحن اليوم بحاجة لمن يسمعنا.
وكما رسخت الإدارة الجديدة لسورية مفهوم التصالح والمصالحة الاجتماعية، فقد بقي التصالح الاقتصادي، وفي هذا الجانب يرى أكريم أنه على مستوى فتح الحدود فقط وهو ما طالبنا به سابقاً، فقد عبرت 35% من السلع إلى الداخل السوري، وبدأنا نشهد هبوط في سعر الدولار وارتفاع قيمة العملة السورية، وهذا الأمر يرسخ أكاذيب النظام السابق ورده علينا بأن منع الاستيراد وإغلاق الحدود سيرفع من قيمة الدولار على حساب الليرة، وخلال تلك الفترة لم يبق في أيدي الشعب سوى 10% من المال الموجود في سورية، وما تبقى تم تهريبه إلى الخارج أو تم استثماره وتوظيفه في أقنية متعددة.
والنقطة الهامة جداً وفق عضو غرفة التجارة هي الضرائب، فخلال الاجتماعات مع إدارات النظام البائد وأزلامه كنا نطرح المبدأ الاقتصادي للانتعاش وهو صفر ضرائب وصفر جمارك، ولكننا كنا نجابه، ليأتي اليوم الذي ثبت فيه صحة طرحنا، فمن يرى المشهد اليوم كيف امتلأت أسواقنا بالبضائع العابرة للحدود من دون رسوم جمركية، حتى وإن كانت بنسب لا تتجاوز 5%، يجد نشاطاً ملحوظاً في جميع قطاعات الأعمال، الأمر الذي أدى إلى اشتغال اليد العاملة، وتحقيق انتعاش حقيقي، فهذه الأيام لا يوجد شخص عاطل عن العمل، الجميع يعمل ويكسب. والنتيجة نحن قاربنا من صفرية الجمارك ورأينا النتائج.
أما على مستوى الضريبة، فقد تساءل أكريم لماذا لا يكون هناك تصالح ضريبي مع الحكومة الحالية، صحيح أن وزير المالية بث الطمأنينة عندما أعفى المكلفين من الغرامات في حال سددوا ضرائبهم في آذار المقبل، ولكن لو تم إعفاؤهم من تلك الضرائب لكان ذلك بحد ذاته أكبر صلح اقتصادي تشهده سورية على مر تاريخها.
فعلى حد قوله والحديث لأكريم هناك دول عديدة بنت اقتصادها من صفر ضرائب، وفي الحالة السورية يمكن تطبيق نظام ضريبي عندما تشهد البلاد انتعاشاً تجارياً، فليس من الضروري أن تكون إيراداتنا فقط من الضرائب والجمارك، بل لنتصور أن سورية معفاة منها، وعندها سنشهد ضخاً للأموال عبر استثمارات ستخلق إيرادات متنوعة للدولة.