توحيد الرسوم الجمركية على المعابر الحدودية… هيكلة جديدة للصناعة الوطنية وتعزيز القوة الشرائية للمواطن

الحرية – مركزان الخليل:

الواقع الاقتصادي السوري اليوم في ظل المرحلة الجديدة، يحتاج للكثير من الإجراءات والقرارات التي تتوافق مع متطلباتها الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسها بصورة مباشرة على الحركة الاقتصادية والمعيشية على الدولة والمواطن على السواء، وقرار وزير النقل محمد بهاء الشرم مؤخراً بتوحيد الرسوم الجمركية على جميع المعابر البرية والبحرية، يشكل خطوة مهمة ومسؤولة، باتجاه أحداث نقلة نوعية في آلية العمل، وترجمتها على الواقع بصورة مباشرة، بحيث تترك آثاراً إيجابية ملموسة، تظهر بالدرجة الأولى على مستوى الأسعار وانخفاضها المستمر ..
وبهذا الخصوص أكد الدكتور عدنان إسماعيل الخبير في الشؤون الاقتصادية أنه أمام انفتاح الأسواق العالمية على حركة السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، ومع ما أفرزته العولمة وجهود مختلف المؤسسات الدولية التي أخذت على عاتقها مهمة تحرير المبادلات التجارية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وعلى رأسها المنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للجمارك، أصبح لزاماً على كل دولة تكييف أنظمتها القانونية والتنظيمية لاستيعاب التطورات الحاصلة، وتعظيم استفادتها من موجة التحرير. وفي المقابل ضمان الرقابة على أنشطة التجارة الخارجية، ومكافحة كل أشكال التهديد التي تصاحب فتح الحدود، وبالتالي فإن قرار السيد وزير النقل بتوحيد الرسوم الجمركية على المعابر يأتي ضمن سياق عملية إصلاح اقتصادي هيكلية لما يحمله من انعكاسات لمصلحة المواطن السوري أولاً،  وذلك من خلال تعزيز قوته الشرائية، مروراً بتنشيط قطاعي التجارة والسياحة، وصولاً  للمساعدة على تقليص الاجتهاد الإداري، ما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
والأهم أن تخفيض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى الحد من أعمال التهريب وتنظيم السوق، وتخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة السورية بكل مفرداتها، الأمر الذي يفتح الباب أمام انخفاضات سعرية للمنتجات الوطنية بصورتها النهائية، وبشكل يلمسه المواطن السوري بشكل سريع ومتواتر، وهذا لا بد من مرافقته من إجراءات جديدة لتحسين واقع القوة الشرائية للمواطن والتي تبدأ بتحسين الرواتب والأجور.