إشكالية تعويض اللباس السنوي.. لماذا من مؤسسات القطاع الخاص واستبعاد “السورية للتجارة”.. و”الاجتماعية العسكرية”؟ مثال من مؤسسة مياه حماة

تشرين – محمد فرحة :
كلنا يدرك أن “كرت” قيمة تعويض اللباس هو مبلغ مالي مدفوع لإحدى المؤسسات الحكومية، يتقاضى بموجبه الموظف ما يشاء من ألبسة أو ما هو موجود في هذه المؤسسة، لكن من غير المفهوم والمعلوم هو لماذا يتم تحويل هؤلاء الموظفين العمال إلى مؤسسات غير حكومية تم التعاقد معها لتصريف منتجها ، في حين أبواب “السورية للتجارة” مشرعة أبوابها ، ورفوفها ملأى بالمواد الغذائية والألبسة أيضاً؟
هذا ما يحدث مع موظفي المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة كمثال ، حيث تعاقدت أو فُرض عليها أن تتعاقد مع شركة خاصة في حماة وليس لديها أي منفذ للبيع سوى مقرها بمدينة حماة ، وعلى جميع موظفي المؤسسة أينما وجدوا أن يأتوا إليها لصرف قيمة “كرت” اللباس ، وهو ١٦٠ ألف ليرة .
فليس من المنطق والمقبول أن يأتي موظف من ناحية السعن ٧٠ كيلو متراً في ذروة أزمة النقل إلى حماة لشراء قيمة كرت اللباس ، فلو كان يُصرف من” السورية للتجارة” أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية لوفر هذا الموظف كل هذا الجهد والعذاب والمشقة .
عضو اتحاد عمال حماة ورئيس لجنة النقابة المعنى خليل الخليل أوضح لـ”تشرين” في اتصال هاتفي معه أن هذا الموضوع تم إقراره من قبل الجهات المعنية بالاتفاق مع وزارة الصناعة ، مضيفاً: هذه التعليمات تأتينا جاهزة رغم تحفظنا على ذلك.
هل من توضيح أكثر؟ تسأل “تشرين ” فيجيب الخليل بأنهم أعدوا العام الماضي مذكرة بهذا الخصوص، طالبين فيها أن تكون قيمة صرف اللباس من “السورية للتجارة” نظراً لوجود منافذ لها في كل المدن والمناطق تسهيلاً للإخوة العمال.
وأضاف: ما إن أعددنا المذكرة وأرسلناها كانت قد انقضت الفترة المحددة لاستلام قيمة الصرف أو شراء قيمة الصرف ولم يؤخذ بما طلبناه.
خاتماً حديثه بأن اتحاد عمال حماة حاول ويحاول دائماً أن يكون صوت الإخوة العمال والمدافع عن حقوقهم.
المدير الإداري و مسؤول الموارد البشرية في المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة مروان جمجمة ، أوضح أنّ القضية برمتها تأتيهم من قبل لجنة مشكّلة من رئاسة مجلس الوزراء ، مع إنهم يتمنون أن يصرف كرت اللباس من “السورية للتجارة” أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية نظراً لجودة محتواهما من الأدوات وغير ذلك.
وزاد أيضاً بأنه لاعلاقة لهم في اختيار ذلك ، دون ما إن كان يدري أو لا يدري بأن الصالة التي يتم صرف قيمة كرت اللباس من خلالها هل هي حكومية أو غير حكومية.
طالباً إعادة صرف قيمة الكرت من المؤسسات الحكومية( السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية).
وتعليقاً على ذلك يطرح السؤال نفسه، ومؤداه: إذاً لماذا توجد لجنة في المؤسسة العامة لمياه الشرب مكونة من المدير الإداري ومدير فض العروض وممثل العمال ، كلنا يعرف بأنهم هم عادة من يؤكد أو ينفي ، ما هذا الذي يجري، ولمصلحة من؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها.
الخلاصة: إنّ تنويع وتوزيع قيمة صرف تعويض اللباس من عدة مؤسسات حكومية هو الأفضل و الأنسب ، لتصريف المنتج والبضاعة الموجودة فيهما ، كي يكون أمام العمال عدة فرص، زد على ذلك تنوع وتوزع انتشار هاتين المؤسستين على نطاق واسع.