رئاسة مجلس الوزراء تمدد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة ‏للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها ‏المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.‏
ونصت توصية اللجنة الاقتصادية على الموافقة ،وللمرة الأخيرة، على قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار ‏قرارات البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة من المستثمرين “الجهات العامة والخاصة” والمودعين ‏الصناعيين وأصحاب الورشات وذلك بالدولار الأمريكي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأمريكي، أو بما ‏يعادله بالليرات السورية وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية ‏المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.‏
وتأتي الموافقة بناء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتمديد العمل بالتوصية حتى نهاية العام 2025، ‏وذلك لضمان ديمومة الاستثمارات في المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية.‏

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار