بعد تخفيض مدة السداد.. معظم الراغبين سيحصلون على قروض الطاقة
تشرين – إبراهيم غيبور:
بعد تخفيض مدة سداد قروض الطاقة المتجددة إلى عشر سنوات بدلاً من 15 عاماً، يعمل صندوق دعم الطاقات المتجددة على وضع خطة تستهدف أكبر شريحة من المستفيدين الفعليين لمنظومات الطاقة.
ووفق ما أكده مدير عام الصندوق زهير مخلوف في تصريح خاص لـ”تشرين” أن تخفيض مدة السداد إلى عشر سنوات كان قراراً صائباً ومبنياً على دراسة شاملة قام بها الصندوق من خلال أخذ بيانات من المقترضين المستخدمين لمنظومات الطاقة، وكانت النتيجة أن الاستثمار الفعلي لتلك المنظومات لا يتجاوز 20٪ من استطاعة كل منظومة،وهذا الأمر استدعى إجراء العديد من التعديلات الكفيلة بتوسيع مظلة الإقراض، واستهداف أكبر عدد من المستفيدين الجدد.
مخلوف: خطة لاستهداف شرائح جديدة والمنح وفق الاستثمار الفعلي
ولم يخف مخلوف أنه بتخفيض سنوات السداد، تنخفض الفائدة، ويسترد رأس المال بشكل أسرع، ناهيك أنه وفقاً للتعديل الجديد فإن معظم الراغبين بالاستفادة من قروض الطاقة يستطيعون الحصول على مبالغ تصل إلى 20-21 مليون ليرة، وهذا المبلغ كفيل بتركيب منظومات تتناسب مع معدل الاستهلاك الفعلي لها، ومن لديه الملاءة المالية يمكنه الحصول على مبلغ أعلى، ولكن في العموم بحسب مخلوف، حافظ الصندوق على سقف التمويل مقابل تخفيض سنوات السداد، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في توسيع دائرة الإقراض،فاستهداف 100 مشروع سابقاً، أصبح اليوم 150 مشروعاً.
وكشف مدير عام الصندوق عن طرح يقوم على إلغاء دعم الصندوق لشراء بطارية، ولكن بالنظر إلى سعرها اليوم، وعدم قدرة المواطن على شرائها، فقد حافظنا بالحد الأدنى على دعم بطارية واحدة فقط، وخفضنا عدد الألواح من 6 إلى 3 ألواح حتى يتسنى منحها لمقترض آخر، فهدفنا اليوم تركيب منظومات تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي لها.
وعن المصارف المانحة للقروض، فقد أكد مخلوف أنه بتوقيع اتفاقية مع المصرف العقاري، أصبحت جميع المصارف العامة مانحة لقروض الطاقة، حيث تمت المصادقة على الاتفاقية مؤخراً، وستدخل حيز التنفيذ وفق شروط يتم الاتفاق عليها بين الصندوق والمصرف العقاري،وبدخول الأخير سترتفع كتلة القروض، وسيوازي المصرف التجاري في المنح بعد أن كان يحوز على 60٪ من إجمالي قروض الطاقة.
وحول إمكانية التراجع عن التسجيل عبر المنصة، رفض مدير الصندوق هذا الطرح وقال: إن التسجيل لا يمكن أن يكون إلا عبر المنصة وفق نظام الدور،حيث تم مراعاة هذا الأمر في كل محافظة على حدى حتى نضمن المساواة في عمليات الإقراض.
ووصل إجمالي كتلة الأموال الممنوحة منذ انطلاق أعمال الصندوق بحسب مخلوف إلى نصف تريليون ليرة، وتم تركيب 45 ميغا واط.