ملامح غير مبشرة للخطة الزراعية للعام القادم.. فهل من تحفيز أكبر قبل الشروع بتنفيذها الشهر القادم للمساحات البعلية؟

تشرين – محمد فرحة:

قد نستبق الأحداث إن قلنا إن الخطة الزراعية العام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ مغايرة للعام الماضي لجهة المساحات المراد زراعتها، وخاصة ما يتعلق بأهم محصول “القمح”، ولذلك نرى من الأفضل ضرورة تحفيز المزارعين مبكراً وقبل فوات الأوان، وساعتها “لا يفيد الندم بعد سقوط القدم”.
فزراعة مساحات واسعة وكبيرة من القمح في المحافظات التي يعتمد عليها، والتي يشكل إنتاجها حجر الرحى والثقل الأهم كالحسكة شرقاً وحماة غرباً وحلب شمالاً وغيرها من المحافظات الجنوبية، في غاية الأهمية علّنا في ذلك نجني فيضاً من الإنتاج نستغني من خلاله عن استيراد المادة وتوفير القطع الأجنبي على خزينة الدولة.

وبالعودة إلى عنوان الموضوع، فقد لحظت مديرية زراعة حماة في خطتها زراعة / ٢٠846 / هكتاراً في المساحات المروية و/ ٢١١٦٧ / هكتاراً في المساحات البعلية وفقاً للمذكرة التي تم تزويدنا بها من قبل مديرية زراعة حماة.
ومما جاء في الخطة أيضاً زراعة ٨٢٧١ هكتاراً بالشعير في الأراضي المروية و/ ١٤٣٤٠١/ هكتاراً في المساحات البعلية.

وبقراءة متأنية ومقارنة مع خطة العام الماضي، نلاحظ تراجعاً في خطة زراعة القمح بـ٢٨٠٠ هكتار، ويعلل مدير زراعة حماة أشرف باكير ذلك بعدم الرغبة مبدئياً رغم محاولتنا بزيادة أرقام الخطة، لكن هذا يتطلب تقديم المزيد من الإغراءات والمحفزات للمزارعين، وهذا أهم العوامل المؤثرة إذا ما أراد المعنيون الإقبال الكبير على زراعة المزيد من المساحات، ليس في مجال محافظة حماة فحسب، وإنما في مختلف المحافظات ، آملين أن يعود إنتاجنا من القمح إلى الواجهة من جديد عندما يتعلق الأمر بزيادة الغلة.

وتطرق باكير إلى توجه المزارعين نحو زراعات هامشية أخرى كالبقوليات والطبية والعطرية، في حين لم نلحظ أي مساحة للمحاصيل العلفية بالأراضي المروية.

منوها بأن الاقتصاد السوري يتوقف على الزراعة اليوم، ولذلك لابدّ من تعزيزه، رغم أن تغير المناخ المتغير غالباً ما يربك إيقاع الإنتاج ويهدد النظم البيئية الزراعية.

من جانبه، محافظ حماة معن صبحي عبود شدد في الاجتماع الذي خصصه لمناقشة الواقع الزراعي مع بداية الموسم، على زراعة كل شبر متاح، فأمننا الغذائي رهن أيدينا ونحن من يصنعه، واعداً بتقديم كل ما يستطيع تقديمه لتحقيق هذه الأهداف والغايات.

بالمختصر المفيد؛ مازال الوقت متاحاً لتوفير العديد من المستلزمات من الأسمدة والمحروقات والإشارة إلى سعر مغرٍ ومحفز لشراء الإنتاج قبل البدء بالزراعة وتنفيذ الخطة خير من بعد زراعتها.
لكن كما علمتنا تجارب السنين الماضية بأننا صناع أزمات في الوفرة والندرة، وتحديداً فيما يتعلق بالقطاع الزراعي وهذا ينسحب على العديد من القطاعات.