التجارة الداخلية: الطريقة الإلكترونية في انتخابات غرف التجارة ضماناً لمرونة العملية الانتخابية وسرعة تظهير النتائج

تشرين – خاص:

أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن المرسوم المعدل للمواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، يرتقي بمجمل إجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة، باتجاه تحقيق أكبر قدر من المرونة والرشاقة والدقة والشفافية إلى جانب العدالة في الانتخابات.
ورأت الوزارة أن المرسوم ينطوي على ما يضمن تبسيطاً حقيقياً للإجراءات في إنجاز العملية الانتخابية، وقدراً وافياً من السلاسة، إضافة إلى دمج الميزات والمقومات التقليدية للانتخابات، بالأدوات العصرية الجديدة المعتمدة على الحامل التقني “الإلكتروني” في زمن التحول الرقمي والتقنيات المعززة للأداء، والضامنة لسرعة تظهير النتائج وإعلانها.
من هنا – تضيف الوزارة – كان لابد من إتاحة المجال باعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء مجمل العملية الإنتخابية أو أي من مراحلها، ويهدف إلى تحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجالس إدارات الغرف وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح.
ولفتت الوزارة إلى أن المرسوم واضح ومقتضب ولا يحتاج إلى شرح ولا يقبل في كل فقراته أي تأويل أو اجتهاد.
ويعكس المرسوم الحرص الأكيد على بلورة مجالس إدارات للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة والتي تتضمن كوادر وممثلين حقيقيين للوسط التجاري، الذي هو شريك معول عليه كثيراً في المساهمة التنموية العامة.