تطوير آليات وأساليب الدعم الزراعي في ورشة عمل بالسويداء.. قطنا: تقديم  الدعم لتأسيس شركات توضيب وتحضير للتصدير

السويداء-طلال الكفيري:
أقامت وزارة الزراعة والإصلاح  الزراعي اليوم في قاعة مجلس محافظة السويداء ورشة عمل، تضمنت تطوير آليات الدعم الزراعي.
وأشار وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا إلى أن الورشة تهدف إلى دراسة آلية الدعم الزراعي خلال  الفترة المْقبلة، ليصار إلى تخصيصه  وفق خصوصية كل منطقة. منوهاً بأهمية المنتجات الزراعية في المحافظة، وتنوع الأصناف المنافسة في سوق التصدير، والعمل على إدخال تقانات زراعية حديثة بغية  تطوير الإنتاج، إضافة لإدخال  كافة الأراضي القابلة للزراعة في الاستثمار، لزيادة  فرص الاستثمار وتعزيزها، والتركيز على  إدخال زراعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، والاهتمام بالزراعات الرعوية.
وأكد الوزير أن السياسات البديلة خلال فترة الحرب كانت طارئة وآنية، لذلك تعمل الوزارة حالياً على رسم سياسات الزراعة الاستراتيجية حتى العام ٢٠٣٠ وما بعدها، ووضع خطة تنفيذية لها.
ودعا وزير الزراعة إلى ضرورة  انتقال المنشآت الصناعية الزراعية إلى المنطقة الصناعية في أم الزيتون، نتيجة  لتوافر البنية التحتية الجيدة لها، إضافة إلى توافر الطاقات اللازمة للعمل.
وكشف الوزير خلال الورشة عن تقديم  الدعم لتأسيس شركات توضيب وتحضير للتصدير، حيث  يمكن أن يتم من خلالها فحص المنتج وضمان تصديره بالشكل المطلوب.
بدوره، أشار  محافظ السويداء أكرم علي محمد  إلى  أن محافظة السويداء تعتمد على الزراعة والإنتاج الزراعي بشكلٍ رئيسي،  حتى باتت  تشكل  المورد الأساسي لمعيشة الأهالي، مضيفاً: إن تقديم الدعم لهذا القطاع يعد ضرورة ملحة، لكونه يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة، معلناً عن التجهيز للملف الزراعي في المحافظة بشكل متكامل، يحتوي على الخطط والاستراتيجيات والدعم اللازم لكل ما يسهم في تنفيذها بشكل علمي وعملي.
وقدم فريق من وزارة الزراعة عرضاً مصوراً عن أشكال الدعم التي تعمل من خلالها الوزارة، والتحول من دعم المنتج إلى دعم الفلاح كمقدمة للحوار.
بينما تركزت مداخلات الحضور  على  الصعوبات والمعوقات التي تعترض العملية الزراعية في محافظة السويداء، وطالب المداخلون بضرورة تقديم الدعم اللازم للزراعة والمنشآت الصناعية الزراعية.
كما ركزت المداخلات على ضرورة تأمين مختبرات حديثة معتمدة عالمياً لزوم  فحص التفاح لضمان شروط التصدير، إضافةً لمنح التنظيم الزراعي للأراضي غير المنظمة، وتسليم أثمان القمح بشكل كامل للفلاحين من دون تجزئة، والعمل على تأمين مادة المازوت للدراسات، وخاصة للفلاحين الذين يقومون بحصاد أراضيهم  يدوياً، والتشدد في منع تهريب أمهات الأغنام.