آلية نقل المحاصيل الزراعية الجديدة من حلب إلى المحافظات الأخرى تتعرض للانتقاد.. فلاحون وتجار نقل يشتكون لـ«تشرين»: إجراءات معرقلة تسبب كساد المحاصيل ورفع أسعارها

حلب – رحاب الإبراهيم:

اشتكى عدد من الفلاحين والتجار الذين ينقلون المحاصيل الزراعية من مدينة حلب إلى المحافظات الأخرى، من آلية الحصول على شهادة المنشأ ووثيقة النقل “التعجيزية”، حسب وصفهم، حيث بات يتطلب ذلك وقتاً طويلاً نتيجة إلزامهم بالحصول على شهادة المنشأة من الوحدات الإرشادية ومديرية الزراعة بحلب، ما يحملهم أعباء مادية كبيرة ويؤخر تسويق المحاصيل الزراعية بحلب، وبالتالي يرفع أسعارها في المحافظات المنقولة إليها، مع تضرر الفلاحين في أرزاقهم، وهذا عموماً لم يكن يحصل سابقاً، لأن هاتين الوثيقتين كانتا تمنحان بشكل سريع من دون أي عراقيل أو تأخير.
خليل حاج إبراهيم كلاك “تاجر” ينقل المحاصيل الزراعية من الشعير والكمون والذرة وغيرها من مدينة حلب إلى المحافظات الأخرى، اعتبر أن الآلية المتبعة الحالية للحصول على شهادات المنشأ من الوحدات الإرشادية المتواجدة في الأرياف، ووثيقة نقل من مديرية زراعة حلب، غير منطقية، كونها تضع شروطاً تعجيزية تؤخر نقل هذه المحاصيل، فمن غير المقبول حسب قوله أنه كلما أراد التجار تحميل كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية تقدر بالأطنان أخذ عدد كبير من الفلاحين معهم وقطع مساقات طويلة من أرياف حلب كالسفير ودير حافر، للحصول على وثيقة نقل من مديرية الزراعة في مدينة حلب، متسائلاً: لماذا إذاً يمنح التاجر سجلاً تجارياً إذا كان لا يستطيع الاستفادة منه في عمله.

كساد المحاصيل
وبين كلاك أن الحل لتسويق محاصيل الفلاحين وإيصالها إلى المحافظات الأخرى في التوقيت المحدد، أنه يمكن إلغاء آلية العمل المتبعة حالياً لنقل المحاصيل والعودة إلى ما كان يعمل به سابقاً، عبر الحصول على شهادات المنشأ من الوحدات الإرشادية في المناطق الموجودة فيها المحاصيل ووثيقة نقل من غرفة الزراعة، فلا يوجد مبرر لعيش الفلاحين وتجار النقل هذه الدوامة، التي برأيه تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في المحافظات الأخرى، نتيجة عدم نقلها في الوقت المناسب، وكساد محاصيل الفلاحين وتضررهم بنسبة كبيرة.
وأكد كلاك أن عودة العمل بالآلية السابقة، هي مطلب الفلاحين قبل التجار من أجل تسويق محاصيلهم بسرعة أكبر، حيث يمكن الحصول على شهادات المنشأ بكل بساطة من الوحدات الإرشادية بدل تحميل الفلاحين والتجار أعباء كبيرة لم تكن موجودة سابقاً، مبيناً أن هذه الوثائق ضرورية لنقل البضائع من دون أي عقبات وتحديداً من الدوريات الجمركية المنتشرة على الطرقات.

أمين سر غرفة زراعة حلب: الأفضل العودة إلى آلية العمل السابقة في منح شهادات النقل ووثيقة النقل

تفسير خاطئ
أمين سر غرفة زراعة حلب خالد الحسين طلب أيضاً العودة إلى آلية منح شهادات المنشأ ووثيقة النقل لنقل المحاصيل الزراعية بين محافظة حلب والمحافظات الأخرى، حيث يؤكد أن هذه الإجراءات كانت متبعة سابقاً من دون حصول أي تأخير أو اعتراض، لكن مديرية الزراعة فسرت تعميماً لوزير الزراعة بخصوص نقل المحاصيل الزراعية إلى محافظتي دير الزور والرقة نظراً لخصوصيتهما الأمنية، بشكل خاطئ، وبالتالي التعميم لا يشمل محافظة حلب ولا المحافظات الأخرى حسب قوله.
ولفت الحسين إلى أن هذه الإشكالية تؤثر فعلاً على أسعار المحاصيل الزراعية في المحافظات الأخرى، التي تأخذ احتياجاتها من محافظة حلب، فمثلاً تحتاج محافظة دمشق واللاذقية، اللتان لا تزرعان الشعير، إلى هذا المحصول من أجل الثروة الحيوانية، لذا فإن التأخير في إيصاله إلى أسواق هاتين المدينتين، سيؤدي إلى رفع أسعاره وغيره من المحاصيل ما لم يتم حل هذه المشكلة سريعاً.
وبيّن الحسين أن غرفة زراعة حلب ستطرح هذه المشكلة خلال مؤتمر اتحاد الغرف الزراعية بدمشق لإيجاد حل نهائي، وتسهيل نقل المحاصيل الزراعية ومنع رفع أسعارها في المحافظات الأخرى.

مدير زراعة حلب: بعض الفلاحين لا يلتزمون بالخطة الزراعية… وآلية نقل المحاصيل الزراعية تطبق في كل المحافظات وليس في حلب فقط

مخالفة الخطة الزراعية
مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أكد أن الإجراءات المتبعة حالياً ليس هدفها التضييق على الفلاحين إطلاقاً، بل على العكس تماماً تفعل كل ما بوسعها لتقديم التسهيلات المطلوبة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ونقل المحاصيل، لكن للأسف بعض المزارعين لا يتقيدون بالخطة الزراعية المقرة ويزرعون محاصيل غير مدرجة ضمنها، وهناك مرسوم تشريعي بمخالفة أي فلاح لا ينفذها ويزرع محاصيل غير مدرجة في الخطة، لذا ألزمت المديرية الفلاحين بضرورة الحصول على التراخيص الزراعية.