هيئة الإشراف على التأمين تعدّل حدود مسؤولية الشركة في تعويضات حوادث المركبات.. زيادة تعويضات المتضررين من حوادث السير بنسبة 150% ورفع تعويض الوفاة لـ/25/ مليون ليرة

تشرين – ماجد مخيبر:

أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين القرار رقم 100/24/60، والمتضمن زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويضات حوادث المركبات المؤمنة تأميناً إلزامياً، وبحيث يصبح تعويض الوفاة للورثة الشرعيين عن كل وفية 25 مليون ليرة سورية بعد أن كان 10 مليون ليرة سورية، وتعويض العجز الدائم أصبح يعادل نسبة العجز المقررة مضروبة بـ25 مليون بعد أن كانت تضرب بـ10 مليون ليرة سورية.
كما تم تعديل تعويض الحمل المتكون ليصبح 3 مليون ليرة عن كل حمل بعد أن كان يعادل 1,2 مليون ليرة سورية٫ ونفقات العلاج والتداوي الفعلية أصبحت 7,5 مليون ليرة بعد أن كانت تعادل 3 مليون وتعويض الأضرار المادية للغير أصبح 7,5 مليون ليرة بعد أن كان 3 مليون ليرة للمتضرر الواحد.
وتبعاً لذلك تم زيادة تعرفة التأمين الإلزامي بذات النسبة، بدءاً من عقود التأمين الصادرة من تاريخ 2024/07/15، وبهذه المناسبة، تؤكد الهيئة للأخوة المواطنين حول الاستفادة من خدمات التأمين ووجود وثيقة التأمين الإلزامي لكافة المركبات، لجهة مراجعة شركة التأمين الضامنة للمركبة مباشرةً عند حصول الحادث بهدف الحصول على التعويض كاملاً وبسرعة جيدة، وبما يوفر على المتضرر الجهد والكلفة والزمن اللازم في اللجوء إلى الدعوى القضائية لتحصيل حقه.
كما أوضحت مصادر هيئة الإشراف على التأمين أن هذا التعديل يأتي انطلاقاً من تعزيز الهدف الاجتماعي والإنساني لتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير في تأمين المركبات (التأمين الإلزامي)، ومواكبةً للهدف بتحقيق مبدأ التعويض الذي يقوم عليه التأمين، وبشكلٍ خاص لجهة التكاليف الطبية التي يتكبدها المتضرر من حادث السير، وكذلك تعويض الجزء الأكبر من الضرر المادي لممتلكات الغير جراء تلك الحوادث، إضافةً إلى استمرار الرفع المتدرج لتعويض الوفاة لورثة المتوفين في حوادث المركبات.
كما تتوجه الهيئة إلى جميع مالكي المركبات، بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به، فإن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص أمّا في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك.
عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.
كما نؤكد مجدداً على ضمان حرية المواطن مالك المركبة في طلب أيّ من الخدمات الاختيارية من مراكز التأمين الإلزامي وهي خدمة البطاقة البلاستيكية وقيمتها /10/ آلاف ل.س وخدمة إنقاذ المركبة عند الحادث وقيمتها /15/ ألف ل.س.
مصادر هيئة الإشراف أوضحت أن الهيئة تعمل حالياً على إنجاز تطبيق إلكتروني لخدمة جميع أطراف العملية التأمينية، وبشكلٍ خاص المتضررين من حوادث السير، الخطوة التي ستساعدهم في إثبات أضرارهم بشكلٍ فوري عند وقوع الحادث وضمان تحصيل حقوقهم بسرعة وعلى أكمل وجه، ومن المتوقع أن يُوضع بالاستخدام خلال الأشهر المقبلة.
مع الإشارةً إلى أن الهيئة كانت قد زادت قيم التعويضات عام 2021 بنسبة 100%، وذلك دون أيّ زيادة بالأقساط، ثم زادت التعويضات بنسبة 100% والأقساط بنسبة 50% فقط، من خلال الوفر الحاصل آنذاك في هذا الفرع التأميني..