٤٦٩ مقسماً عقارياً في منطقة سلمية الصناعية ٤٠ بالمئة منها غير مبني

حماة- مختار سلهب:
المنطقة الصناعية الوحيدة المستثمرة في محافظة حماة بالنسبة للريف، توجد في منطقة سلمية، بعد منطقة مدينة حماة الصناعية، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الاهتمام وتسهيل تعقيدات الروتين الذي يحد ويمنع الترخيص فيها، لتصنيف الدرجتين الأولى والثانية.
وشكا الشاغلون لمقاسم ومحلات المنطقة الصناعية ومنهم مصطفى ديوب وعلي ديب ونبيل زريق وسهير فرج ومازن عيد، من سوء الخدمات في المنطقة من ناحية عدم توفر مياه الشرب نهائياً، وانسداد الصرف الصحي، وتواجد أكوام من الأتربة والقمامة وانقطاع الكهرباء الدائم وانعدام الإنارة ليلاً، ما يؤدي إلى تزايد السرقات، وعدم وجود نقطة طبية أو مستوصف، لاسيما أن معظم الأعمال تتعلق بالصيانة والتعامل مع الحديد والمواد الجارحة والخطرة، وبالتالي توقع الإصابات والجروح بشكل أكبر، إضافة إلى عدم السماح للراغبين بالترخيص لمنشآت صناعية جديدة لتصنيف الدرجتين الأولى والثانية، ما يضر بالاقتصاد الوطني ويحد من استثمار الأموال الوطنية.
وذكرت رئيس مجلس مدينة سلمية المهندسة سهاد زيدان، ل”تشرين” أن المنطقة الصناعية تتبع لمجلس المدينة، وهناك لجنة مشكلة لمتابعة أمورها تجتمع شهرياً وتناقش المستجدات، مشيرة إلى أن موضوع مياه الشرب من جهة مجلس المدينة مكتملة، فالشبكة كاملة والخزان جاهز، وتوجد بئر ومحطة تحلية موصولة إلى الخزان، وتبقى إجراءات مؤسسة مياه الشرب بحماة، والمجلس خاطب المؤسسة عدة مرات لمعالجة الأمر، وحتى الآن لم تتم الإجابة.
وبالنسبة للصرف الصحي أشارت زيدان إلى أن المنطقة مخدمة بنسبة ١٠٠% وتتم معالجة الانسداد فور التبليغ عنه من قبل ورشات البلدية ويجري حالياً تقييم عيوب شبكة الصرف الصحي لمعالجتها إضافة إلى ترحيل القمامة بشكل دوري حسب الأولوية بالتناوب مع الأحياء السكنية ووفقاً بتوفر الآليات.
ولفتت زيدان، إلى أن العمل جار بالتعاون مع شركة كهرباء حماة لتزويد المنطقة الصناعية بمركز تحويل مستقل، لفصلها عن الأحياء السكنية وتجميع ساعات التقنين ضمن فترة واحدة لتمكين شاغلي المنطقة من العمل.
وفي موضوع منع التراخيص بما يخص تصنيف الدرجتين الأولى والثانية، فهذا الأمر يتعلق بالتعليمات الوزارية التي تمنع الترخيص ضمن الأراضي الزراعية، علماً أن المنطقة تضم ٤٦٩ مقسماً، منها مقسمان فقط بملكية مجلس المدينة و٤٠% منها غير مبني حتى الآن، ويتبع لها توسع غير مستملك ولا قدرة لمجلس المدينة على استملاكها.
من جانبها، مديرة مؤسسة مياه حماة المهندسة سوسن عرابي، أوضحت أن تزويد المنطقة الصناعية في سلمية بمياه الشرب غير ممكن حالياً، إلا بمد خط من شبكة المدينة والضخ لها حسب الدور المتبع في المدينة، وعلى نفقة مجلس المدينة، أو إعادة تأهيل محطة التحلية على نفقة مجلس المدينة أيضاً، إذا كان المجلس قادراً على ذلك، لأن التكلفة كبيرة ولا يمكن للمؤسسة حالياً دفع نفقاتها، علماً أن المحطة ملك لمؤسسة المياه وليس لمجلس المدينة أي علاقة بتشغيلها سوى الإشراف.