مدير وقاية النبات ينفي وجود مبيدات منتهية الصلاحية في الأسواق .. المشكلة الأكبر في المهربة ومجهولة المصدر

تشرين – حسام قرباش:

لا يقتصر الأمر في بعض الأسواق على بيع مواد غذائية بلا بطاقة تعريف ومجهولة المصدر، ما يجعلها محلاً يثير الشك عن مدى صلاحيتها و فعاليتها، واليوم يتمدد القلق ليطول هذه المرة المبيدات التي لا يمكن التهاون بتركها بعيدة عن الرقابة وضبطها، لما تشكله من خطر على الصحة العامة، فوزارة الزراعة تشترط عبر مديريتها لوقاية النبات من أجل ضمان الاستخدام الآمن والسليم له وضع النشرة الفنية (اللصاقة) المعتمدة من قبلها على كل عبوة من عبوات المبيدات المستوردة والمنتجة محلياً، بحيث تتضمن هذه النشرة التوضيحية جميع المعلومات المتعلقة بالمبيدات و من ضمنها تعليمات و معدلات الاستخدام المنصوص بها لكل مبيد.

مخالفات خطرة 

وفيما يتعلق بالمخالفات في المبيدات يرى مدير مديرية وقاية النبات الدكتور إياد محمد في رده على تساؤلات لـ” تشرين ” أن معظم المخالفات تتعلق بظاهرة المبيدات المهربة المخالفة وغير النظامية التي تتركز غالباً في الأماكن الحدودية، و قيام لجان الضابطة العدلية في المحافظات بتنفيذ جولات تفتيشية على مراكز بيع وتداول المبيدات الزراعية، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء ومصادرة المبيدات المهربة التي يحظر استخدامها.

وركَّز على حملات التوعية للابتعاد عنها محذراً من عدم استخدام هذه المبيدات مجهولة المصدر، إضافة إلى حرص الوزارة على إقامة ورشات عمل و دورات تدريبية للفنيين في دوائر الوقاية والوحدات الإرشادية حول الاستخدام السليم للمبيدات، وعقد لقاءات مباشرة مع المزارعين لتوعيتهم و تدريبهم على استعمالها.

الاحتياجات العامة

يشير محمد إلى تقدير الاحتياج العام من المبيدات للموسم 2023-2024 ووضع دفتر الشروط الفنية اللازمة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين هذا الاحتياج في الوقت المناسب، إذ جرى تأمينه للموسم 2022- 2023 وفق المخطط له، وتغطية حاجة السوق المحلية من المبيدات الأخرى عن طريق القطاع الخاص من خلال استيرادها حيث بلغت كميتها تقريباً 227 ألف ل/كغ أو إنتاجها محلياً حيث بلغت الكمية 848 ألف ل/كغ تقريباً بمختلف أصنافها كمبيدات حشرات الحراج (الصنوبر والسنديان) بكمية ألفي ليتر، التي تكفي لمساحة 12 ألف هكتار و مبيدات حشرة الجراد الكافية لمساحة 11250 هكتاراً بكميات 6900 ليتر وأيضاً مبيدات حشرة السونة على القمح بإجمالي كميات 12.6 ألف ليتر تكفي /28550/ هكتاراً، وبالنسبة للمبيدات الأخرى التي تشكل القسم الأكبر اللازم لمكافحة الآفات المختلفة التي تصيب المحاصيل فهي متوافرة من خلال استيرادها من الخارج أو إنتاجها محلياً من خلال منشآت مرخصة لذلك، حيث بلغت الكميات المستوردة منها 260 ألف ليتر والمنتجة محلياً 340 ألف ليتر لغاية الشهر الثامن من هذا العام، وتقوم مديرية وقاية النبات بمراقبة جودة تلك المبيدات ومتابعة تداولها في الأسواق المحلية كما ذكر.

مكافحة الآفات

في سياق متصل يبين أن الوزارة تتبنى استراتيجية الإدارة المتكاملة للآفات من خلال قيامها بوضع برامج المكافحة التامة لكل الآفات الزراعية، لاسيما ذات الصفة الجماعية مثل (حشرة السونة وفأر الحقل) حيث تقوم أيضاً بمراقبة الحشرات الهامة ولأكثر من 20 حشرة إضافة لتوفير الجاذبات الغذائية المستخدمة في مكافحة العديد من الآفات مثل (ذبابة الزيتون و الفاكهة).

و لطالما مرَّ معنا حسب مصادر سابقة أن أكثر ما يؤثر على نوعية القمح وجودته وإضعاف المحصول إصابته بحشرة السونة التي قال عنها: إنها من الحشرات ذات الصفة الجماعية التي تقع مكافحتها على عاتق الدولة من حيث تأمين المبيدات اللازمة والمرشَّات والعمال، مؤكداً قيام الوزارة سنوياً بتنفيذ حملات مكافحة عامة لهذه الحشرة عند وصول أعدادها إلى عتبة الضرر الاقتصادي ضمن خطة الإدارة المتكاملة حيث تم مكافحة كل المساحات التي وصلت فيها الحشرة للعتبة الاقتصادية ووصلت المساحات المكافحة للموسم 2023 لحوالى 12660هكتاراً.

الحجر الصحي النباتي 

وكشف بدوره عن رفض حوالي 11 إرسالية خلال النصف الأول من العام الحالي لأسباب تتعلق بالصحة العامة وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري أو لمخالفة قوانين الحجر في القطر.

مضيفاً: في الحجر الصحي النباتي يتم الكشف عن الكميات المصادرة من قبل الجمارك، وإن كانت سليمة يسمح لهم بالتصرف بها، وإن كانت مصابة يتم إتلافها.

وأشار لأرقام تتعلق بكمية الإرساليات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت الإرساليات المرتجعة 817 طناً والإرساليات المعاد تصديرها 9.5 أطنان فيما بلغت كميات الإرساليات المرفوضة 3539 طناً إضافة لإرساليات البذور الواردة بكمية 11452 طناً والصادرة 46 طناً وعدد الشتول الصادرة تقريباً 12 ألف غرسة و المرتجعة منها بوزن 4.8 أطنان لتبلغ كمية المبيدات الواردة 207 أطنان و عددها 27 إرسالية.

المشكلة الأكبر

و نفى محمد ما يشاع عن وجود مبيدات عديمة الفعالية أو منتهية الصلاحية في الأسواق لافتاً لتنظيم 40 ضبطاً السنة الماضية للمبيدات منتهية الصلاحية، ولأن جميع المبيدات المطروحة في الأسواق مسجلة لدى وزارة الزراعة ومعتمدة لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية بعد خضوعها للتجارب الحقلية واعتماد نتائج تجاربها، وكذلك الأمر لكل شحنة مبيدات مستوردة أو منتجة محلياً تجرى لها التحاليل اللازمة في المخابر المعتمدة و لا يتم طرحها في الأسواق إلا بعد توافق نتائج تحليلها مع المواصفة المعتمدة، مبيناً أنه سبق أن تم رفض تسجيل عدة مبيدات بسبب عدم فعاليتها.

واعتبر المشكلة الأكبر في المبيدات المهربة أو مجهولة المصدر غير الموثوقة حيث تنتج سلالات مقاومة لا يؤثر فيها حتى المبيد النظامي لأنها تكون بجرعات منخفضة تقضي على الكائنات الحية الضعيفة وتبقي على الكائنات القوية و بالتالي لا تؤثر فيها.

ونصح المزارعين بمراجعة الوحدات الإرشادية التي توزع المبيدات و المواد الجاذبة المستعملة في المصائد مجاناً أو أن يقوموا بشراء المبيد النظامي الممهور بختم مديرية الزراعة حسب حاجته و في حال اضطر لتخزين المبيد للعام القادم فيجب تخزينه في ظروف ملائمة من حيث الحرارة والضوء.