عودة جديدة إلى موضوع الاستثمارات في المنشآت الرياضية والأندية تعقيباً على مقابلة تلفزيونية لرئيس أحد الأندية المهمة في دمشق.
يبشرنا رئيس النادي بإيرادات ستصل إلى أرقام بالمليارات بعد نصف قرن عندما ستعود العقود إلى النادي .
يبشرنا بمواقع استثمارية كبيرة تشمل محلات وفنادق وأسواقاً تجارية وكلها يتخصص بالعقد لشخص واحد دون عروض أو مزاد لأنها على نظام (P.O.T) .
وهنا نترك للجهات القانونية الحديث عن الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هذا النظام بالاستثمار ونبقى في مظاهر الاستثمار ومضمونه من المواقع وكيفية تخصيصها ونحن نعرف أن الأنظمة التي خصصت بموجبها الأراضي من الدولة للأندية أكدت أنها لبناء منشآت وملاعب رياضية وأن التخصيص يتم إلغاؤه إذا لم يتم استعمال الأراضي للأغراض التي خصص لأجلها.
والذي دفعنا للحديث عن هذا الموضوع هو ما شهدناه في أندية أخرى تحولت معظم مواقعها وأطرافها إلى مواقع تجارية وأسواق وحتى اسم الموقع غلبت فيه الصفة التجارية على اسم النادي . إضافة إلى أن إدارات الأندية تناست ضرورة بناء المواقع الرياضية في المنشأة أو أهمية إكمال المواقع التي شيدت على الهيكل وأن إهمالها يعرضها للتآكل والتلف.
وهنا نذكر كمثال الصالة المغلقة الضخمة في نادي الفيحاء والمعرضة للتلف منذ أكثر من ٢٠ عاماً.
إنه نداء إلى القيادات الرياضية لتنظيم أشكال ومضمون الاستثمارات بشكل يخدم فيه الأندية ويساعد على تطويرها وليس خدمة للجهات الراعية كأشخاص أو شركات.
وإن مبدأ الرعاية للأندية أو المنتخبات هو ساحة للعطاء والتبرع للرياضة والإسهام بتطويرها وليس فرصة للاتجار والكسب الشخصي .
أنقذوا رياضة الأندية والمنتخبات ليستمر العمل لتحقيق الأمل.