الطريق لكل شيء.. ماعدا وسائل النقل

تشرين- بارعة جمعة:
لم تعد قواعد السير ضمن المدن تحتمل النقاش، كما باتت مشاهد الخروج اليومية للمواطن أشبه بحالة من المراوغة للوصول إلى وجهته، سواءً في الركوب أو المشي، وإذا ما أهملنا جانب الوقوف وانتظار السرافيس وذهبنا للخطة البديلة باعتبار أن السير على الأقدام أكثر جدوى في هذه الأيام، لا بل أكثر أمناً واحتفاظاً بهدوئنا النفسي والصحي أمام مشاهد الازدحام اليومية التي طغت على ثقافة الاحترام للآخر، من مبدأ “الشاطر اللي بيلحق حاله”، فمن الطبيعي أن تأخذك قدماك للسير ضمن أماكن من المفترض هي مخصصة للأفراد لا غيرهم.
هنا وعند هذه النقطة بالتحديد علينا الوقوف والترقب، والتمعن أكثر في سبل التعاطي مع واقع معاكس للطبيعة البشرية، بدءاً بتصميم الأرصفة التي وصلت حد الشارع من حيث المساحة، وانتهاء بامتلاء الشارع المخصص للنقل بسيارات مركونة لأسباب مجهولة، حيث للمركبات حظها الأوفر في حجز أماكن خاصة بها ضمنه، واعتمادها موقفاً مدى الحياة في كثير من الأحيان، عدا عن احتمالية عدم تحركها نهائياً وسط أزمة البنزين الخانقة، التي حوّلت الجميع إلى مُشاة، في مسارب عدة ربما تلامس الشارع العام الذي لم يسلم من تواجد عبوات تحوي خطوطاً للأمبيرات حديثة الحضور ضمن ثقافة المرور لدينا، من مبدأ “ما حدا أحسن من حدا”، والمواطن يدبر حاله، من دون النظر لما آلت إليه الاختناقات المرورية ضمن شوارع ضيقة ومحاطة بالكثير من المخالفات التي تضاعف أزمة المواصلات لدى المواطن ضمن معركته اليومية.
وهنا لا يُسعفنا القول والتعقيب إلا ببعض التساؤلات للمعنيين عن الجهة المسؤولة عن نشوء هذه المظاهر المُخالفة للقانون أولاً، والخارجة عن المألوف ثانياً؟!!
وهل ما تقوم عليه خطط وزارة النقل في تناسب النقل مع التخطيط العمراني يوافق هذا المشهد اليومي؟! أم أن لديهم رؤية أخرى لم يُفصح عنها بعد؟!