على ذمة أهل الكار… معامل “البوظة” والتصدير وراء ارتفاع أسعار مشتقات الحليب..!

تشرين- دانيه الدوس: 
هذه المرة ليست وزارة التجارة الداخلية وبالأخص مديرية الأسعار فيها من يسعر مادة الحليب والأجبان والألبان، فمنذ أكثر من 5 أشهر لم تصدر المديرية نشرة خاصة بتلك المواد، ولا يزال السعر المحدد فيها لكيلو الحليب لا يتجاوز 3200، على الرغم من أنه وصل عند أغلب الباعة إلى 6 آلاف ليرة، وهذا إذا لم يصل  بعد فترة إلى 10 آلاف ليرة  كما أكد أحد بائعي الحليب، فالمعامل الكبرى هي من تتحكم  بسعر الحليب وترفع سعره من أجل استجلاب الحلابة لبيع حليبهم وتصنيعه وتصديره كما يؤكد رئيس الجمعية الحرفية للأجبان والألبان محي الدين الشعار قائلاً: “أوقفو التصدير” ، وتابع رئيس الجمعية أكثر من مرة طالبنا في عدة مؤتمرات ورفعنا كتباً للجهات المعنية نطالبهم بإيقاف تصدير الأجبان والألبان فالتصدير هو السبب الرئيس للارتفاع الحاصل فيها، ولكن لم نجد أي استجابة ولا يزال التصدير مستمراً، عداك عن قيام معامل البوظة حالياً باستخدام الحليب “الفريش” بدلاً عن الحليب المجفف نظراً لارتفاع سعره كونه مستورداً يرتفع سعره بارتفاع سعر الصرف.

معامل البوظة تستعمل الحليب “الفريش” بدلاً عن الحليب المجفف توفيراً للتكاليف

وأكد الشعار أن معملين أو ثلاثة في دمشق وريفها وهؤلاء تابعون لمديرية الصناعة هم من يقومون باستنزاف كميات كبيرة من الحليب فيتنافسون فيما بينهم على استجلاب الحلابة وإعطائهم السعر الذي يرغبون فيه من أجل تصنيع بضاعتهم وتصديرها، فأصبح أغلب الحلابة يبيعون الحليب للمعامل بدلاً من الحرفيين، وليس من المفاجئ أن يصبح سعر الحليب بسعر الجملة 7 آلاف ليرة
وكشف رئيس الجمعية عن تراجع نسبة بيع الأجبان والألبان لأكثر من 70% فالشخص الذي كان يأخذ كيليين من الجبنة أصبح  اليوم يأخذ نصف كيلو، والذي يأخذ كيلو لبنة لم يعد يأخذ أكثر من 200 غرام، مشيراً إلى أن  المعامل تبيع اللبن الرائب اليوم  بـ 6500، بينما وزارة التموين لم تعط الحرفي هذا السعر فمعظم الحرفيين قد توقف عملهم وتوقيف عملهم مكن المعامل من أخذ التسعيرة العالية التي تريدها من مديرية الصناعة هذا ما ساهم برفع سعر المنتج.
ورأى الشعار عدم وجود أي ثبات في الأسعار التي تقوم وزارة التجارة الداخلية بفرضها فكل يوم نستيقظ على ارتفاع بمادة معينة أولها الغاز ومن ثم المازوت والبنزين كل هذا يساهم في ارتفاع أسعار الأجبان والألبان، فمعظم الحليب يأتي من ريف دمشق والمحافظات القريبة كالقنيطرة وهؤلاء بحاجة لمصاريف نقل، ناهيك بارتفاع تكاليف العلف والأدوية البيطرية وحوامل الطاقة فجميعها مستوردة وترتفع بارتفاع أسعار الصرف ، مشيراً إلى أن الجمعية ليست مسؤولة عن سعر الحليب  فهو يتمنى أن يصبح سعر كيلو  الحليب بألفي ليرة فتقل الكلفة ويكثر الطلب.
ووجد الشعار حل تخفيض أسعار الأجبان والألبان أولاً بإيقاف التصدير قبل كل شي لمدة شهرين على الأقل ليستعيد السوق توازنه من جديد وتنخفض الأسعار، ثانياً عدم السماح لمعامل البوظة باستهلاك الحليب الفريش وإجبارها على استخدام الحليب المجفف، وقيام وزارة الزراعة باستيراد أبقار واتاحتها للفلاحين عبر قروض من الممكن أن يوفيها الفلاح  من عائد منتجه.

إنتاج غير كاف
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد السواس كشف أن إنتاج دمشق وريفها من الحليب هو 100 طن تقريباً وهذا الإنتاج غير كاف بشكل تام للسوق المحلية، فلا يوجد اكتفاء ذاتي لتلك المواد، حتى أن الثروة الحيوانية قلت بمعدل 25% أثناء الأزمة،  فكيف يتم تصدير الأجبان والألبان حتى اليوم؟، مشيراً إلى أن أغلب الأسر باتت تشتري بالغرامات اللبنة والجبنة كوجبة يومية لأطفالها، بينما لا يزال التصدير إلى دول الخليج مستمراً!

أغلب الأسر باتت تشتري بالغرامات اللبنة والجبنة كوجبة يومية لأطفالها، بينما لا يزال التصدير مستمراً!

واتهم  السواس المعامل الكبيرة بأنها المسؤولة عن ارتفاع  أسعار الألبان والأجبان، فهي من يرفع سعر الحليب لجلبه إليهم وتصنيع بضاعتهم وتصديرها حيث يتم التصدير إلى الامارات والكويت وأربيل هذا من شأنه أن يسبب نقصاً في المادة بالسوق المحلية وتالياً يرفع سعرها، مضيفاً: حكماً هناك تسعيرة جديدة نصدرها كل يوم سبت تخص الحليب وهذا السعر يتم وضعه بناء على السعر الذي تفرضه المعامل الكبيرة فهي من تأخذ الكميات الكبيرة فتستقطب الحلابة لشراء حليبهم عبر دفع مبالغ منافسة فيما بنهم، بينما لا تستطيع الحرفي استهلاك تلك الكميات الكبيرة،  مشيراً إلى عدم مسؤولية الجمعية أو وزارة التموين عن تسعير الحليب على الإطلاق.
وليس وحدها معامل الأجبان والألبان المسؤولة عن ارتفاع السعر فمعامل البوظة برأي السواس هي المتهمة أيضاً، خصوصاً بعدما باتت تستهلك كميات كبيرة من الحليب الفريش بدلاً عن حليب البودرة المجفف نظراً لارتفاع سعره كونه مستورداً.

ورأى أن معالجة ارتفاع أسعار الأجبان والألبان لا تتم إلا عبر دعم الثروة الحيوانية من وزارة الزراعة من خلال فتح باب استيراد الأبقار وبيعها للمربين بالتقسيط هذا الأمر يساعد على الإنتاج وبأسعار منافسة تؤدي إلى انخفاض أسعار الحليب.
من وجهة نظرهم
ولأنهم متهمون بارتفاع السعر دافع أصحاب معامل الأجبان والألبان عن أنفسهم مرجعين سبب ارتفاع أسعارهم إلى استغلال أصحاب القطاع الخاص القائمين على وحدات الخزن والتبريد ، فهؤلاء تقوم الجهات المعنية بتأجيرهم وحدات الخزن مقابل سعر رمزي وهو 4 ملايين في الشهر بينما هم يستغلون كل من لديه فائض يريد تخزينه من كبار الشركات والمعامل والمستوردين بسعر 300 ألف ليرة شهرياً بغض النظر عن الكمية  فيلزمونه بإيجار حاوية كاملة مهما كان لديه من كمية، بينما كانت سابقاً يحسب الإيجار على عدد الكمية، لذا طالب أغلبهم بعودة تلك المخازن إلى عائدية الدولة كشركة تبريد الجمارك.
ورأى آخرون منهم أن سبب ارتفاع سعر الأجبان ومنها الشلل إلى 36 ألف ليرة للكيلو يعود إلى انقطاع طريق الجزيرة السورية فقد كان يصل الى دمشق أكثر من 5 برادات أي بما يعادل 20 ألف طن من تلك المنطقة أسبوعياً، هذه المواد كانت تدعم السوق المحلية وتزيد العرض وبدوره ينخفض السعر .