استمرار تفاقم أسعار منتجات الثروة الحيوانية على اختلافها وتذبذها المستمر أربك الأسواق، وأفقد معظم الأسر القدرة على إبقائها ضمن لوائح وجباتها، بالرغم من أن تلك المنتجات وخاصة البيض والحليب ومشتقاته ذات قيمة غذائية عالية وضرورية جداً للإنسان وعلى الأكثر الأطفال.
يعزى السبب كما هو معروف لارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتصاعدها المتواصل، فهي تشكل نحو ثلثي تكاليف الإنتاج، وبسبب غلائها انحسر حجم التربية لمختلف أنواع الثروة الحيوانية وخاصة الدواجن والأبقار، وبدلاً من حيازة عدد كبير من الأبقار بات يكتفى باثنتين أو ثلاثة، وبدلاً من تتالي دوران تربية أفواج الفروج أصبح يكتفى بدورتين أو ثلاثة (مدة الواحدة ٤٥ يوماً) على مدار السنة، فيما آخرون خرجوا تماماً من حيز الإنتاج وغيرهم على الطريق.
لا شيء يتقدم على ضرورة بدء التوسع بالمحاصيل العلفية على اختلافها وإدخالها ضمن الدورات الزراعية، ولتكن على حساب بعض الخضراوات التي تسجل فائضاً في الإنتاج عن حاجة السوق المحلية مثل البندورة والبطاطا ولا تجد منافذ تسويق خارجية كافية، ويتحمل الفلاح من جراء ذلك خسائر ليست بقليلة لانخفاض الأسعار إلى ما دون التكلفة أحياناً، ناهيك بالخسارة التي لا تعوض والمتمثلة باستنزاف المياه بلا جدوى.
وحتى نشجع على التوسع بالمحاصيل العلفية التي تدخل في الخلطات العلفية المطلوبة ولاسيما الذرة وفول الصويا، ينبغي تقديم دعم مالي عن كل دونم يزرع، والتعاقد المسبق من مؤسسة الأعلاف مع الفلاحين لشراء محاصيلهم بقيم مجزية، وتأمين مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها المحروقات والأسمدة.
ولا يستقيم ذلك بالنسبة للذرة قبل تأمين المجففات الخاصة بها، لكون الذرة المحلية ذات رطوبة عالية وينبغي تجفيفها وفق معايير فنية دقيقة للتمكن من استلامها وتخزينها، ولتكون مرغوبة للاستجرار من المربين وخاصة لصالح الدواجن، حيث إن أي زيادة في نسبة رطوبتها تؤدي بعد تناولها لمشكلات تنفسية عند الطيور وخاصةً صغارها حسب مختصين.