ما دام الثمن المنذور لتطوير العمل العربي المشترك قد دفع بدءاً من معاناة الشعب العربي المثخن بالهموم والأزمات والمكلوم من سهام الطامعين بخيراته المتوجهة إليه من الجهات الأربع ..فلا مناص للخروج من الضعف والخذلان إلّا مع السيادة الوطنية والقومية وبالوقوف ضد الانقسامات والخلافات العربية التي يستدرجنا إليها الأعداء، مزينين الجزرة تارة وملوحين بالعصا طوراً، واضعين اللسان في موضع الأذن، والأذن في موضع اللسان في زئبقية لسانية وأذنية لعرقلة الجهود العربية أو الالتزام بها.
قبل أسابيع قليلة تمت مناقشة بعض مشاريع القرارات أثناء اجتماعات كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي انعقد في جدة وتمّ اعتمادها كمتطلبات تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال مجموعة من الإجراءات، منها تشكيل اللجان الوطنية لتسهيل التجارة في كل دولة عضو، ووضع آلية لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ، ودعوة الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور، بالإضافة إلى وضع آلية تنفيذية للتعاون الجمركي، إضافة إلى قرارات اعتماد الإستراتيجية العربية للسياحة، والإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد تلقف الشارع العربي هذه القرارات بحماس تشوبه الريبة حول مدى الالتزام بالتنفيذ والتوقيت المرتقب..لكن لأول مرة تتفق الحكومات وشعوبها أن هذه اللقاءات والقرارات المتخذة تصب في خدمة عملية التنمية لدى الدول العربية في العديد من القطاعات، ولاسيما في بعدها التنموي في العمل العربي المشترك الذي من شأنه أن يسهم بدرجة ما في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وهذا الأمر يأتي في طليعة الأهداف التي يتطلع إليها الشعب العربي ويسعى إليها أعضاء الجامعة في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية والتي أّثرت في جميع الدول.
وكمرحلة أولية وخطوة إجرائية تؤكد الالتزام بهذه الاتفاقيات دعت سورية ورحبت بتعزيز التعاون في الجانب الاستثماري، إن كان بشكل ثنائي أم متعدد الأطراف، وذلك في القطاعات التي تصب في إطار تحقيق الأمن الغذائي بشكل خاص.
ويبدو أن المعادلات والشراكات لم تعد أحجية هي قواعد باتت معروفة حتى لدى الأجيال الجديدة التي تؤمن بأن العمل العربي المشترك يعتمد على التركيز على الأفضلية التنافسية لدى كل دولة مع مراعاة مصالح الدول الأخرى، والبدء بوضع صيغة ناجحة وقابلة للتطوير. ومنح الأولوية للأسواق العربية لتسريع نموها .
والقاعدة الأساسية تكون بتحقيق أداء متميز بالأسواق المحلية والنجاح في الأسواق المحلية ودعم التميز المحلي بالتوسع العربي، بالاستفادة من المزايا التي يمكن تطبيقها في مختلف أسواق الدول العربية.