تعليمات منح القروض للمتضررين من الزلزال قيد الصدور.. حسن لـ«تشرين»: موحدة بين المصارف العامة والتمويل وفق القوائم التي ستصدر من المحافظين

تشرين – إبراهيم غيبور:

بعد أن حدد قرار لمجلس النقد والتسليف الخطوط العريضة لمنح المتضررين من الزلزال قروضاً بسقف 200 مليون ليرة تنفيذاً للمرسوم /3/ فإنّ تعليمات المنح أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الصدور.

ويبدو أن التعليمات المنتظرة لمنح قروض المتضررين من الزلزال ستكون موحدة بين جميع المصارف العامة، وهو ما أكده مدير التسليف في مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن في تصريح خاص لـ”تشرين”.
ووفقاً لحسن، فقد تم الانتهاء من صياغة التعليمات مؤخراً وناقشها مديرو المصارف العامة خلال اجتماعهم الدوري، وما هي إلّا أيام قليلة وسيتم الإعلان عنها.
وعن المتضررين الذين يحق لهم الحصول على قروض لإعادة بناء أو ترميم ما هدمه الزلزال، أكد مدير التسليف أن هناك قوائم بأسماء المتضررين سيصدرها محافظو المحافظات المنكوبة، وكل من لم يرد اسمه في تلك القوائم المنتظرة لن يحصل على التمويل المطلوب، مؤكداً أن تلك القوائم ستُعمم على المصارف العامة فور صدورها.

وتضمن التعليمات وفقاً لحسن حصول المتضررين على قروض وفق شروط وضوابط درستها إدارات المصارف العامة بعناية واهتمام، لدرجة أنها لم تغفل أي حالة من حالات الضرر الواقع على البناء من جهة، ومن جهة أخرى مدى توافق أصحاب المنازل المتضررة في البناء الواحد على إعادة البناء وكذلك الترميم، لافتاً إلى أنه ليس من الضروري حصول المتضرر على سقف القرض المحدد بمئتي مليون ليرة، بل هناك دراسة لتكاليف إصلاح الأضرار ستقوم بها جهة محددة، هي من سيحدد قيمة التمويل اللازم، ناهيك بطلب بعض الوثائق الأخرى المتعلقة بأعمال الكشف الحسي وغيرها.
وتبقى الإشارة إلى أن المرسوم /3/ منح العديد من المزايا لمساعدة المتضررين من الزلزال بالعودة إلى حياتهم الطبيعية، وممارسة نشاطهم كالمعتاد، ومن بينها منحهم قروضاً من المصارف العامة بسقف 200 مليون ليرة معفاة من الفوائد مع فترة سماح لبدء السداد بعد 3 سنوات من الحصول على التمويل اللازم لإعادة إعمار منازلهم وترميم المتضرر منها.