مؤتمر نقابة المهندسين الـ 45 يناقش دور المهندسين في المرحلة الراهنة ومعالجة قضاياهم

تشرين

دعا المشاركون في المؤتمر العام الـ 45 لنقابة المهندسين إلى متابعة مشروع وضع دليل تخصصي حديث للهندسة الكهربائية، وإقرار نظام مزاولة الهندسة الطبية ومعايير أساسية للأجهزة الطبية، تتعلق بالكود الهندسي والاهتمام بالمعارض التخصصية للتعريف بالمشاريع والأبحاث الهندسية بمختلف المجالات.
وناقش المشاركون بالمؤتمر الذي انطلق اليوم في فندق الشام بدمشق ويستمر يومين آلية تطوير العمل والتعاون مع فروع النقابة واللجنة المركزية وخطة عمل العام الحالي، مؤكدين أهمية التقارير المقدمة من فروع النقابة بالمحافظات لجهة التنسيق مع الجهات الصناعية العامة والخاصة للاستفادة من الخبرات الهندسية المحلية.
وفي كلمة له خلال المؤتمر أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أهمية إعادة البناء والإعمار ودفع عملية التنمية بكل أشكالها، لافتاً إلى ما قدمته النقابة من خدمات ومساعدات لمواجهة تداعيات الزلزال من خلال الاستشارات المتعلقة بالكشف الإنشائي عن المباني المتضررة وغيرها من القرارات والإجراءات التي سهلت تقديم الخدمات، بالتعاون مع لجان الكشف التي شكلتها الوزارة بالمحافظات المنكوبة وجمع التبرعات المادية والعينية لمساعدة المتضررين من الزلزال.
وتحدثت عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب النقابات الشعبية والمنظمات المهنية المهندسة هدى الحمصي عن دور نقابة المهندسين في تطوير وتنظيم المهنة والارتقاء بالعمل ومواكبة التطور، منوهة بجهود المهندسين السوريين خلال سنوات الحرب الإرهابية وكارثة الزلزال عبر تقديم الدعم اللازم لتخفيف آثار الدمار الذي لحق بالمنشآت في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على بلدهم.
ولفت نقيب المهندسين المهندس غياث قطيني إلى أهمية العمل النقابي وما يحمله من مسؤوليات لنقل هموم المهندسين وتطلعاتهم لتطوير العمل بمختلف الاختصاصات، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بالكودات الرقمية والأدلة، بما يتوافق والمرحلة القادمة فيما يخص الخارطة الزلزالية، وضبط المعايير الهندسية في الدراسة والتنفيذ والإشراف مع الجهات الحكومية المعنية لضمان سلامة المنشآت بالشكل المناسب.
حضر المؤتمر محافظ دمشق المهندس طارق كريشاتي وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ومعاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان، وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.