ونحن على أعتاب مرحلة الإعمار، ما نزال نسأل عن تقييم آثار الحرب على سورية وتحديداً من الناحيتين الصحية والبيئية، وأين نحن من ربط البيئة بالمجتمع في ظل غياب دور الفعاليات الاقتصادية والصناعية في حماية بيئة عانت طوال سنوات الحرب من تخريب وتدمير؟!
لأعوام كثيرة أصيب المواطن في صحته نتيجة انتشار الأوبئة وعودة أمراض كنا قد نسيناها منذ زمن، يضاف إليها تزايد السرطانات والأمراض التنفسية وحتى اللاشمانيا، وكل ذلك وسط تعتيم وتوعية مفقودة، وعدم المتابعة لحالات عديدة من تلوث للمياه والتربة بالمياه العادمة، بينما تقرير حالة البيئة الذي لا نعلم مصيره حتى الآن لا يزال مجهولا وفي ظل وضع بيئي لا يبشر بالخير، وبالرغم من أن البيئة في وزارة الإدارة المحلية الحاضنة لها بالاسم فقط صارت من المنسيات!!
حالة من السبات وتهميش للمشاريع البيئية هو عنوان المرحلة، وجميعنا يعلم أن واقعنا البيئي وصل حد الخطر، ومع ذلك لا نعلم ما هي الاستراتيجية البيئية التي يعتمدونها للخروج من مشاكل باتت مستعصية؟ والحقيقة التي يجب أن تقال إن جميع الوزارات يجب أن تكون مهمتها حماية البيئة ولكن يبدو أنها ليست من صلب اهتمام أي وزارة!!
باختصار.. سياسة النأي بالنفس عن بيئة الوطن ليس له أي مسوغ، خاصة أن بمقدور كافة الوزارات دمج البعد البيئي في أي مشروع اقتصادي أو صناعي وحتى زراعي، فالتقاعس لم يعد مقبولاً، لأن التحديات البيئية صارت أكبر، ولأن حجم الأضرار نتيجة الاعتداءات لا يزال مخفياً، وهذا يتطلب البحث جدياً وبالأرقام عن حجم الدمار الحاصل، وطبعاً ليس من خلال ندوات ضمن قاعات مغلقة لا يستفيد منها سوى جماعة البيئة ضمن وزاراتهم ومديرياتهم!!
اليوم نحن بحاجة لقاعدة بيانات موثقة بالأرقام والإحصاءات، وبحاجة أكثر لمشاركة الوزارات والمنظمات والجمعيات البيئية لإقرار سياسة بيئية قائمة على منهجية مشتركة، هدفها الأسمى بيئة الوطن وطبيعته وصولاً لسلامة صحة الإنسان والارتقاء بسبل معيشته وحياته، وهذا لن يكون بإعداد تقرير عن حالة البيئة تغيب عنه الأرقام والحلول، وكأنه لذر الرماد في العيون!!