شكل المرسوم التشريعي رقم / 4 / للعام 2021، للقروض الطلابية مكرمة مهمة من السيد الرئيس بشار الأسد في مساعدة الطلبة، وملاذاً حقيقياً لتوفير جانب مهم من الاستقرار في متابعة الدراسة، بتخفيف بعض الأعباء عنهم وأهاليهم، لجهة عدم تكبيدهم أي فوائد أو رسوم عند الحصول على تلك القروض.
وقضى المرسوم بـإعفاء القروض الطلابية والوثائق المتعلقة بها، التي تمنحها الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة على منحها أياً كان نوعها، بما فيها رسم الطابع المالي، وجميع الإضافات المترتبة عليها، وبذلك تصبح هذه القروض صافية لا يُقتطع منها أي مبالغ.
المشكلة التي يعاني منها الطلبة اليوم، ومنذ مطلع العام الحالي توقف منح تلك القروض، والحجة التي يسوقها المعنيون أن السبب يعود إلى توطين ذلك من خلال العمل على إصدار البطاقات الإلكترونية من قبل المصارف، كما هو معمول به في رواتب العاملين في القطاع العام.
حال الطلبة في ظل هذا الواقع صعبة للغاية، لأن هذه القروض التي كانت تمنح للمتقدمين كل ثلاثة أشهر، مثلت بالنسبة لهم كما يقولون في الأمثال” بحصة تسند جرة” حتى و إن كانت لا تكفي الآن في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود لتأمين تنقلاتهم الشهرية.
يأمل الطلبة أن تسارع الجهات المعنية لإنجاز تلك البطاقات، مستغربين توقف منح القروض، لأن هذه الجهات التي تمنح تلك القروض كان يمكن لها العمل على جانبين، الأول: استمرار منح القروض من جهة وفقاً للمعمول به سابقاً، بإصدار الشيكات للمقبولين التي تعطى كل ثلاثة أشهر، أي 120 ألف ليرة سورية، أما القرض الشخصي فيُحرر شيك بقيمة 300 ألف ليرة، ويتم استلام الشيكات من المصارف المعنية.
والأمر الثاني: قيام تلك المصارف بإعداد وتجهيز البطاقات، من دون عملية التوقف لمنح القروض، فهل المسألة تحتاج إلى “كيميا” في ذلك.
ببساطة تنظيم الأمور وتنسيقها لا يوصل الطلبة إلى حالة الانتظار التي يعيشونها الآن، وربما بعضهم كما فهمنا لم يفلح في الحصول على تلك القروض، من العام المنصرم، فلنسرع بالعمل على تحقيق أمانيهم وطموحاتهم في هذا الجانب.