شركتا بصل سلمية و سكر سلحب تغادران مضمار الزراعة التعاقدية… وتساؤلات ملحّة عن الأسباب!!؟

تشرين – علي شاهر أحمد:
بهدوء شديد تغادر شركتا سكر تل سلحب وتجفيف البصل و الخضار في سلمية مضمار الزراعة التعاقدية بسبب فقدانهما مرونة التعامل مع تغيرات الأسعار المتسارعة و بذلك توقفت زراعة الشوندر في حين تركت زراعة البصل للمماحكات بين المزارعين و تجار البصل الذين أصبحت لهم اليد الطولى في التحكم بأسعار البصل ضمن السوق المحلية ..؟!
وقد رفض مدير شركة تجفيف البصل والخضار بالسلمية باسل الحموي الإفصاح عن المساحات المتعاقدة مع الشركة بالموسم الزراعي الحالي ولكن كان واضحاً من كلامه أن المساحات المتعاقدة غير مرضية نهائياً و نوه بأن الشركة لديها مجال لزيادة كميات البصل الموردة إلى الشركة عن طريق إصدار تسعيرة جديدة للبصل تتناسب مع تكلفة الإنتاج الفعلية مع هامش ربح مقبول إضافة إلى المحفزات التي تمنحها الشركة للمتعاقدين والتي تشمل تقديم سلف نقدية وبذار مؤجل الدفع و نقل الإنتاج من الحقول إلى الشركة بسعر مخفض.
وأشار الحموي إلى أن كميات البصل الموردة إلى الشركة بالموسم الماضي لم تتجاوز 50 طناً (حمولة سيارتين) والسبب في ذلك أن أغلب المزارعين باعوا إنتاجهم للتجار لأن تجار البصل رفعوا سعر شراء البصل زيادة عن سعر الشراء الذي أعلنته الشركة ووقعوا عقوداً مع المنتجين لشراء إنتاجهم وهذا أثر في الكميات الموردة إلى الشركة، أضف إلى ذلك أن السماح بتصدير البصل أدى إلى إفراغ السوق من البصل حيث تدخلت الشركة بطرح إنتاجها من البصل المجفف بسعر 20 ألفاً للكيلو وهذا كبح ارتفاع أسعار البصل الطازج بالسوق لأن كيلو البصل المجفف يعادل 10 كيلو بصل طازج.

حمولة سيارتين فقط ورّدت إلى معمل البصل بسبب عدم مرونة التسعير

من جهته كشف المهندس مدين علي مدير عام شركة سكر تل سلحب أن خطة زراعة الشوندر فيها تناقضات لافتة حيث كانت تقديرات الإنتاج في المساحات المزروعة بالموسم الماضي 93 ألف طن لكن قبل تشغيل المعمل بأيام تم تخفيض التقديرات إلى 59 ألف طن وبالموسم الحالي كانت التقديرات 45 ألف طن قبل شهرين وتم تخفيضها الأسبوع الماضي إلى 36 ألف طن وهذا مربك للشركة من ناحية دراسة الجدوى الاقتصادية للدورة التصنيعية لافتاً إلى أن الشركة ملتزمة باستلام كامل إنتاج المساحة المتعاقدة بالموسم الحالي علماً أنه لن يتم تشغيل المعمل لأن كميات الإنتاج غير كافية لدورة تصنيعية مجدية اقتصادياً.
وأوضح علي أن شركة سكر سلحب فتحت باب التعاقد للموسم القادم و لم يتقدم أحد من المزارعين للتعاقد بسبب عدم تقديم مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات للمساحات المتعاقدة بالموسم الحالي و لذلك لا توجد زراعة شوندر بالموسم القادم و حتى نبدأ من جديد بزراعة وتصنيع الشوندر نحتاج إلى خطة لزراعة مساحة يكون إنتاجها 100 – 150 ألف طن وما فوق ، وعندها بإمكاننا إجراء صيانة شاملة للمعمل وخلال مدة لا تتجاوز 6-7 أشهر لأن كل إمكانات الصيانة متوافرة.
وأشار المزارع حسين محمد إلى أن مشكلة هذه الشركات أنه ليس بيدها قرار التسعير ودعم المحاصيل بمستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات فهي تابعة لوزارة الصناعة بينما تشرف وزارة الزراعة على توزيع الأسمدة والمحروقات ولا تستطيع هذه الشركات تقديم تعهدات بتقديم هذه المواد للمزارعين لافتاً إلى أن مطالب المزارعين خلال لقائهم مع مدير شركة بصل سلمية حين زار القسم الزراعي في سلحب بالموسم الماضي تلخصت بضرورة تقديم الأسمدة والمحروقات وأن يكون سعر الإنتاج مقبولاً وكان جوابه أنه لا يستطيع تقديم ضمانات بذلك إلّا بعد موافقة الجهات الوصائية بدمشق.

لم يتعاقد أحد من المزارعين لموسم الشوندر بسبب عدم تقديم مستلزمات الإنتاج

وعن التسعيرة كشف المزارع محمد أن شركة بصل سلمية حددت تسعيرة استلام البصل 600 ليرة للكيلو بالموسم الماضي حين كان سعره بالسوق يتراوح بين 1000 – 2000 ليرة وهذه المفارقة لا يقبل بها أي مزارع ولذلك وحتى تتمكن الشركة من جذب المزارعين للتعاقد معها لا بدّ من تحديد تسعيرة تتناسب مع أسعار السوق و مع الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج حيث تصل تكلفة دونم البصل إلى ثلاثة ملايين ليرة وفق وسطي إنتاج 3 أطنان بالدونم فإنّ تسعيرة الشركة أقل من التكلفة بكثير..؟!
أما رئيس الرابطة الفلاحية بالغاب محسن ماجد سليمان فيرى أن الزراعة التعاقدية هي آلية مهمة للحد من معاناة المزارعين، ولاسيما في مجال التسويق، وكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وإزالة التشوهات الجارية لكل من أسعار المنتجات الزراعية وعائد الوسيط وسعر المستهلك، كما تساهم في تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، وتأمين عائد مجزٍّ للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل التصنيعية.