دراسة لتعديل نظام الاستثمار النافذ حالياً.. ١٦ مليار ليرة إيرادات “المناطق الحرة السورية” خلال الربع الأول

تشرين- ليال أسعد:
كشف مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن المؤسسة مع بداية العام الحالي حققت  زيادة في إيراداتها مقارنة مع السنوات السابقة حيث وصلت إيراداتها لغاية ٣١-٣-٢٠٢٣ حوالي ١٦ مليار ليرة سورية مقارنة بعشرة مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ عدد المستثمرين في الربع الأول من العام الجاري ٧١١ مستثمراً برأس مال مستثمر  ٣٦٨ مليون دولار ما أسهم بتأمين فرص عمل لأكثر من ٤٩٢٥ عاملاً.
وقد بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة ٤٠ مليار ليرة سورية في حين بلغت قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة ٩٧ مليار ليرة سورية.
بالإضافة لذلك تجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة ١٠ مليارات ليرة سورية خلال الربع الأول من هذا العام وذلك جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر.
وعن الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة ودور المؤسسة وسياستها لدعمه أكد زيتون أن المناطق الحرة إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال المزايا والحوافز التي تتمتع بها الاستثمارات القائمة ضمنها.
وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة على دراسة تعديل نظام الاستثمار النافذ حالياً بحيث يتضمن مزايا جاذبة لإقامة صناعات جديدة تصديرية أو تتكامل منتجاتها مع الصناعات المحلية ليكون لها دور اقتصادي وتنموي بما يضمن زيادة إيرادات المؤسسة ونموها والاستفادة من المساحات الشاغرة فيها وكذلك الاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة، علماً أن عدد المستثمرين في النشاط الصناعي بلغ لغاية ٣٠-٤-٢٠٢٣ ، (٧٦) مستثمراً أي بنسبة ١١% من إجمالي عدد المستثمرين في المناطق الحرة وبلغ عدد العاملين في النشاط الصناعي لنفس الفترة ١٢٦٦ عاملاً بنسبة ٢٥ % من إجمالي عدد العاملين في المناطق الحرة وأيضاً بلغ رأس المال المستثمر في النشاط الصناعي ٩٣ مليون دولار بنسبة ٢٤ % من إجمالي رأس المال المستثمر في باقي الأنشطة.