لعل من النقاط المهمة التي أسفرت عنها القمة العربية في جدة، التأكيد على مبادرات غايتها التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من الأنشطة وتوفير فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومالية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة العربية.
فالحروب والنزاعات أنهكت اقتصاد الدول ومنها بلادنا، وما تمر به المنطقة من أزمة غذائية يرافقها تدهور في الموارد الطبيعية وانهيار في النظم البيئية وتغير المناخ وكذلك شح في المياه، كانت له تداعياته الكبيرة على الموارد والزراعة، وصار من الضروري تدارك نقص الغذاء بإدارة الإنتاج واستثمار كل الموارد والطاقات، وفق تنمية مستدامة تضمن للأجيال القادمة حقها في مواردنا الطبيعية من دون تخريب أو تدمير.
وحسب منظمة “الفاو” فإن ثلث الغذاء العالمي يهدر، وهذا له تداعيات خطيرة على البيئة والتغير المناخي ومحاربة الجوع والفقر، وما يؤخر بالتالي معالجة الأزمات الاقتصادية، وهذا يمنع النهوض بموارد المعيشة ويدمر الأمن الغذائي للفقراء، وهنا يأتي السؤال الأبرز وهو أين دور العرب ومساهماتهم الإيجابية في كل ما يحدث؟ وهنا تكمن أهمية المبادرات التي دعت إليها قمة جدة، لا سيما أن هناك مصلحة عامة للحكومات العربية في التوصل لاتفاق دولي ملزم للحد من تغير المناخ الذي يقود لنتائج أهمها الإجهاد المائي وتراجع إنتاج الغذاء وتردي صحة الناس، وما وصلت اليه الأمور لا يحتمل التأجيل ولا التسويف!!
اليوم التحديات كبيرة, ووقف التدهور يعني التوصل إلى اتفاقيات ومشاريع تتعلق بداية بكفاءة استخدام الطاقة التقليدية, وتطوير واعتماد مصادر الطاقة المتجددة, وهذا يحتاج إلى خطط من الدول العربية لتكون جزءاً من التوجه العالمي وبأهداف محددة وبتكنولوجيات وتعاون علمي, وتطوير القدرات الذاتية لكل دولة في المجالات البيئية والمناخية, وصولاً للحفاظ على الأمن الغذائي, وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد المائية وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل دعماً للغذاء وحماية الغابات والتشجير ووقف التصحر وتطوير الآليات لحماية التنوع البيولوجي.
خلاصة القول وبالنسبة لبلادنا أن زراعتنا هي خلاصنا من خلال دعمها وتأمين متطلباتها وهنا فعلاً تبدأ رحلة علاج أمننا الغذائي.