“بريستيج” التعليم الخاص بات يكلف ثروة ..و”التربية” تتنصّل من الإجابة عن التساؤلات!

تشرين- منال الشرع: 

تمنى الأهالي ممن أولادهم في المدارس الخاصة يوماً أن يبقى القسط المدرسي لهذا العام كما كان عليه في العام الدراسي السابق، نظراً إلى أن هذه المدارس لم تكن تفوِّت عاماً من دون زيادة  فكيف في ظل ارتفاع مصاريفها الخدمية (الخمس نجوم).

وتوهموا بأن إدارات المدارس ستتفهم الظروف التي يعيشها الأهل وهو ما لم يحدث، ومع عدم وجود أي حسيب أو رقيب، أقدمت بعض هذه الإدارات على فرض زيادات غير مسبوقة

وبذريعة غلاء الأسعار التي طالت مناحي الحياة كافة، وبالفم الملآن لم تتردد إدارات المدارس الخاصة بركب موجة السباق الماراثوني بزيادة أسعارها، ففي مثل هذا الوقت من كل عام تقوم المدارس الخاصة ودُور الحضانة بفتح أبواب التسجيل إما لتثبت التسجيل للطلاب القدامى لصف أعلى أو لالتحاق التلاميذ الجدد بها للعام الدراسي القادم.

وحسب الأهالي؛ إن أردت أن تحجز مقعداً لابنك في دور الحضانة للعام الدراسي القادم فلن تجد “روضة” أقل من 3 ملايين وما فوق،  ووصلت أقساط بعض رياض الأطفال إلى 5 ملايين ما عدا أجور النقل وذلك حسب المنطقة.

حيث  يخترع أصحاب المدارس الخاصة عناوين مختلفة لتبرير الزيادة (الرعاية والنظافة والاهتمام الفائق واللباس والأبنية الحديثة وتعليم اللغات..الخ

ولسان حالهم (في مدارس أرخص بغير مناطق إلّا أنّ خدماتَها نجمةٌ أو نجمتان).!

أبو لؤي تفاجأ من القسط المطالب به لتثبيت اسم ابنه مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن أسعار أقساط المدارس في ازدياد عاماً بعد عام فتكلفة تثبيت الاسم فقط بلغت مليونين وقابلة للزيادة متسائلاً عن بقية المراحل، وأين أعين وزارة التربية عن متابعة إشكالية رفع رسوم التسجيل في تلك المدارس، حيث أصبح هذا الأمر مرهقاً لنا في ظل أعباء اقتصادية صعبة.

ويشير إلى أن القسط المدرسي يضاهي القسط الجامعي.

وهذا ما أكدته أيضاً ميرفت مبينةً أن ابنتها التي تدرس في الصف الرابع يصل قسطها السنوي إلى 5 ملايين ليرة من دون قسط (الاتوكار ) باص المدرسة وكأنها تدرس في جامعة خاصة، مضيفةً أن سيمفونية ارتفاع الأقساط السنوية يدفعني للتفكير بنقل ابنتي إلى مدرسة حكومية.

ميرفت لم تكن الوحيدة التي تضطر إلى نقل أبنائها للمدارس الحكومية حيث لم تجد سلوى خياراً آخر سوى فعل ذلك مع ابنها البالغ من العمر ١٢ عاماً نتيجة ارتفاع قسط المدرسة إلى رقم لا قدرة لها على تحمله .

وعلى شاكلة ميرفت وسلوى  فهناك آلاف ممن اتخذوا قراراً بالعزوف عن تثبيت أو حجز مقعد لأولادهم فالمدارس الخاصة ( لها ناسها ) ممن هم ميسورو الحال فقط، رغم ارتفاع تلك الأسعار والظروف المعيشية الصعبة يصرّ بعض الأهالي على تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بحجة توفر الكادر التعليمي الأقدر وميزات كثيرة حسب تعبيرهم وخدمات نفتقدها في المدارس العامة، وما من والدين إلّا ويتمنيان أن يلتحق أطفالهما بأفضل المدارس لنهل التحصيل العلمي المتكامل  لكن جماح أسعارها يحول دون استمرارنا بتثبيت مقاعدهم للعام المقبل، فهي ليست برستيجاً نتباهى به، وزيادة رسوم التسجيل ورفع قيمة الأقساط باتا منهكين وغير متوقعين وخياليين.

أما عن رأي وزارة التربية، فقد عادت تساؤلاتنا من مكتب السيد الوزير عبر المكتب الصحفي دون توجيه بالإجابة …وحسبما فهمنا فإن المكتب لا يملك صلاحية توجيه التساؤلات إلى الجهة المختصة في الوزارة دون توجيه..