قرارات وحملات لإزالة البسطات وإشغالات الأرصفة، ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، ففي كل مرة تشحذ الهمم لوضع حد لتلك التعديات ثم تعود البسطات لتفترش الطرقات والأرصفة وبمساحات أوسع، ولكن مهلاً!! هل فكرنا أن لكل بسطة حكاية؟ وهل علموا أن هناك أناساً يحاولون كسب لقمة عيشهم في زمن موحش كل ما فيه بات صعباً؟ قرارات الإزالة صدرت كما في كل مرة من دون التفكير بأصحابها ومن دون تأمين البديل لهم، وطبعاً نقصد الفقير الذي يعتاش من بسطة صغيرة تسد رمق أطفاله بسلام، بينما من يعتدون على الأرصفة بسلاسل وأعمدة وسيارات وكأنها أملاك خاصة يبقون من دون محاسبة، ما يجعلنا نقول إن تلك الأرصفة محرّمة على ناس وحق لآخرين!! وإلى حين تطبيق العدالة على الجميع ستبقى تلك القرارات غير مجدية!
ولن يكون مجدياً أيضاً الحديث عن الإصلاح الإداري حتى لو أقرّوا بتشكيل لجان لمراقبة الأداء وتذليل الصعوبات، فهل الرقابة تشمل فقط الموظفين الصغار؟ فمن يراقب إذاً أداء المديرين وحتى الوزراء، بل ما الغاية من بقاء مديرين لم يحالفهم النجاح طوال مسيرتهم المهنية وأين الإصلاح من ذلك؟ ما نحتاجه فعلاً معرفة ما يجري في كواليس كل وزارة ومؤسساتها والقضاء على “الشخصنة ” التي تربط العلاقات الوظيفية للوصول إلى أصحاب الخبرات والكفاءات والاستفادة منهم بعيداً عن الترهل الإداري وتمرير الوقت مجاناً، وإعادة الاعتبار لكل من يريد أن يعمل.
أما كل ما يقال عن ضبط أسواق وأسعار وتداول فواتير تجارية لكل المواد فما هو إلّا لذرّ الرماد في العيون والتلاعب في الكلمات، ومزاجية في التسعير تحكمها المصالح وغيلان الأسواق التي أصبحت مبرراتهم جاهزة ومعلبة، وكل ذلك يجري عبر قرارات عقيمة غير مجدية وليس آخرها رفع أسعار الاتصالات.
فهل تدار الأمور هكذا ؟ وإلى متى سنرى العجز في العيون، واتهامنا كصحافة بالتقصير وعدم رفع الصوت، أم إن بعض مسؤولينا أضاعوا البوصلة وصارت غايتهم عدسات الكاميرات وتصريحات باردة لا تفيد فقراء الوطن؟ أو ربما كما يقولون لم يعد كلامنا مجدياً؟!!