أصحاب الجيوب المهترئة الفارغة على الأقل، لم يقتنعوا بمبررات ما جاء في الصفحة الرسمية للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد، في رفع أسعار الاتصالات الأرضية والخليوية بنسب تتراوح بين 30 و 50 في المئة، بحجة ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخليوية والثابتة، ولضمان استمرار خدماتها للمشتركين.
وكما جرت العادة لا نزال نتعامل مع مواطننا في مثل هذه القرارات كمتلقٍ لها، وليس شريكاً بها، مع أنه الزبون الذي يفترض أنه بتماس مباشر مع تلك الخدمة ويجب أن يحظى، بما يتناسب مع قيامه بتسديد التزاماته المالية، بالرغم من عدم جودة تلك الخدمات التي تقدم، وخاصة من قبل شركتي الخليوي عند التقنين الكهربائي، في معظم المناطق التي تُقطع فيها الكهرباء أكثر من أربع ساعات متواصلة، فتختفي التغطية حتى تأتي الكهرباء.
السؤال الذي يطرحه العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي ويشاركهم في ذلك المتضررون من هذا الرفع الذي يتكرر سنوياً تقريباً، لماذا لا تقوم شركات الاتصالات بتحسين خدماتها من واقع الأرباح المتحققة لديها على مدار العام، وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
ولا سيما كما يؤكدون بعبارة متداولة” تاجر الهوا لا يخسر” مدللين على ذلك بأن شركات الاتصالات في العام المنصرم حققت أرباحاً صافية مقدارها 128مليار ليرة لشركة سيرياتيل، و45 مليار ليرة لشركة MTN .. هذا عدا الأرباح المدورة غير الموزعة.
ألم يشعر من وافق على رفع التعرفة الخاصة بالاتصالات أن هناك طلاباً جامعيين وغير جامعيين وعسكريين وأسراً، لا يمكنهم تحمل هذا الارتفاع في ضوء الحاجة للاتصالات، ولتخديم دراستهم أو أعمالهم المختلفة؟.
لا بد من إعادة النظر في موضوع التعرفة قبل تنفيذها مطلع الشهر المقبل، أو لنقل على الأقل اعتماد نظام الشرائح، على أن تكون الشريحة الأولى دقائق يومية، وباقات إنترنت محددة بالأسعار السابقة، والشريحة الثانية والثالثة وصولاً للشريحة العاشرة، وهذا ينطبق على كل الاتصالات الأرضية والجوال مسبق ولاحق الدفع والباقات، فهل يفعل المعنيون ذلك؟