قمح دير الزور .. الفلاح غير راض عن السعر ومخاوف من تهريبه والإنتاجية ستكون متباينة !!

تشرين- عثمان الخلف

كشف رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور خزان السهو عن مخاوف من تهريب محصول القمح لمناطق خارج سيطرة الدولة السوريّة إثر ما عكسه السعر الذي أقرته وزارة الزراعة لكيلو القمح هذا الموسم من شعور بالإحباط والإجحاف لدى الفلاحين .
السهو وفي حديث ل” تشرين ” أشار إلى أن السعر الذي جرى إقراره والبالغ 2300 ليرة لكيلو القمح غير مُنصف، بالنظر لعدم لحظه واقع الغلاء الذي طال مختلف جوانب الحياة ، ولا سيما ما خص منها مستلزمات العملية الإنتاجية لزراعة القمح، بدءاً بتكاليف الحراثة، إلى وقود الري ، والسماد ، ناهيك عن تكاليف المبيدات الزراعية، ومجمل ما يرتبط بالمحصول منذ بدايات زراعته  وما سيتبع ذلك من كلف حصاده ونقله وتوريده.

الزيادة ضرورة
وأكد السهو أن السعر الذي يجب أن يُعطى لإنصاف الفلاح معيشياً وتقديراً لجهده لا بد أن يكون 3500 ليرة للكيلوغرام الواحد أو في أدناه 3 آلاف ليرة، وإلا فإن ذلك سينعكس سلباً على التوريد للموسم الذي بات على الأبواب، لافتاً إلى أنّه ثمة إجماع لدى فروع اتحاد الفلاحين كافة على هذا الموقف، حيث أعدت مذكرات بهذا الشأن ونأمل من اللجنة الزراعية العليا لحظ هذا الأمر، ولا سيما بالنسبة لدير الزور التي تتوسع فيها زراعة المحصول بشكل كبير، سواء ما هو داخل ضمن الري الحكومي بقطاعاته الثلاثة ( الثالث ، الخامس ، السابع ) ، أو ما يروى عبر الجمعيات التعاونية الفلاحية، وحتى بالنسبة للقطاع الخاص.
من جانبه رئيس رابطة دير الزور الفلاحيّة كمال الركاض أوضح أن حسابات كلف مستلزمات الإنتاج العاليّة تفرض إعادة النظر بالسعر وزيادته فهو غير مُنصف، فبحسبة بسيطة نصل إلى أن كلفة الدونم الواحد من بذار وحراثة ووقود ري وسماد لا تجعل من الفلاح رابحاً بشكلٍ مُريح، هذا إن لم نحسب الإنتاجية المتفاوتة
للدونم ما بين الحقول المزروعة والأجرام التي ستظهر عند التوريد ، وبالتالي تفاوت درجات القبول والأسعار ، لنضيف أيضاً كلف الحصاد وعمليات نقله وتوريده، فإذا
ما سلمنا جدلاً بالتقديرات الإنتاجية لدونم القمح الواحد البالغة 350 كغ، فهذا يعني أن المردود وفق السعر الراهن هو 800 ألف ليرة، فيما تكاليف إنتاجه تراوحت بين 700 – 750 ألفاً، وهذا يعني خسارة لمجهود امتد لقرابة العام .

” قسد ” تتربص 
تشير تقارير لفرع الحبوب بدير الزور كانت ” تشرين ” أوردتها إلى أن حاجة المحافظة للموسم الماضي كانت تصل إلى 60 ألف طنٍ، فيما ما جرى توريده ناهز ال44 ألف طنٍ ، أي دون الحاجة ، فكيف سيكون عليه الحال في ظل السعر المُعتمد رسمياً من قبل وزارة الزراعة مع ما يتوارد من معلومات عن  توجه ميليشيا ” قسد ” بمناطق سيطرتها لإقرار سعر أعلى لثمن القمح لم يصدر إلى الآن بانتظار ما يُشاع عن توجه لدى الحكومة السوريّة برفع السعر الحالي، لتقوم بدورها برفعه مُضاعفاً هادفةً بذلك لفتح إمكانيات تهريبه من مناطق السيطرة الحكوميّة، مع الإشارة إلى أنه ومنذ هزيمة تنظيم “داعش” وسيطرة “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي على الشرق والشمال الشرقي السوريين بجغرافيا واسعة تُعد سلة الغذاء للسوريين بما تمتلكه من محاصيل استراتيجية يأتي القمح على رأسها ، و الميليشيا الانفصالية  تمنع أي عمليات توريد باتجاه المراكز الحكومية المخصصة لتخزين الحبوب، ويأتي ذلك في إطار الضغوطات على الدولة السوريّة ومنعها من الاستفادة من ثروات تلك المناطق زراعية كانت أم نفطية وغازية، الأمر الذي زاد من صعوبة الأوضاع المعيشية .
يُذكر أن الخطة المقرة لزراعة القمح من قبل مديرية زراعة دير الزور تصل إلى 32 ألف / هكتار ، وسط عدم وضوح للمساحات المزروعة فعلياً، ناهيك عما تسببت به الأمطار الهاطلة من أضرار طالت قرابة 17 ألف دونمٍ من محصولي القمح والشعير ، أغلبها كانت في حقول القمح.