في زمن ليس بالبعيد، كنا كجمعيات بيئية وإعلاميين نقيم الندوات ونسطر المقالات ونتجادل مع الجهات المعنية لتخفيف الضجيج، وإعادة الهدوء لحارات كانت تضج بالباعة المتجولين لمازوت وغاز، وأذكر حينها طالبنا بالامتناع عن طرق الأسطوانات واستخدام مكبرات الأصوات واستبدالها بأغان لطيفة، ولم ندرك حينها أننا سنشتاق لتلك الأصوات يوماً ونقول ليتها تعود، وليت أحلامنا كانت منسية!!
صارت أسطوانة الغاز حلماً، تحتاج الواسطة لاقتنائها وتحتاج الكثير من المال، وصار ليتر المازوت لمن استطاع إليه سبيلاً، والأكثر من ذلك أن كل شيء رهن من يقدر على الشراء والدفع، وكل ما يقال عن اختفاء المواد لا صحة له ولا حقيقة!!
نتباهى بتوافر كل شيء في الأسواق، لكن ربما لا نملك أن نتجاهل أن الأزمات لم تنته، وأن التجار والباعة ما زالوا يستنزفون مدخرات الناس ويلعبون بلقمة عيشهم، وأن كل ما يقال عن السيطرة على الأسواق ما هو إلا أوهاماً؟!
وأكثر من ذلك فإن مخالفة الباعة الصغار وأصحاب البسطات لذر الرماد في العيون، بينما التجار ومن يستورد تلك المواد في منأى عن المحاسبة؟!
على المعنيين بإدارة السوق وتأمين مستلزماتها أن يقتربوا أكثر من الناس ليروا ويسمعوا شكواهم, فمن أراد العمل سيعمل وبالتأكيد ملفات الفساد معروفة والمحاسبة إن بدأت ستستمر.
ما يطلبه كل مواطن ربط الأقوال بالأفعال، وتأمين لقمة عيش لا تحتاج معها البحث بالسراج والفتيلة عن الأرخص، وهذا يعني معاقبة كل من امتهن اللعب بالأسعار واحتكر المواد وحقق أرباحاً باطلة، وحتى ذلك الحين سيبقى السؤال الدائم أين المحاسبة؟ بل لماذا لا تنشر أسماء كل من يتلاعب بمصير حياة الفقراء الذين أصبحوا عرضة للسرقة والاستغلال والاحتكار؟! وبدلاً من الكلام المجاني الذي اعتدناه في السنوات الماضية فليكن القانون هو الحكم والفيصل!!