شهد التعديل الحكومي لبعض الوزارات ارتياحاً كبيراً بين الناس، وباقي الوزارات لابد أن تكون أفضل حالاً في سياق البداية الجدية والجادّة التي يجب أن تميز أداء كافة الوزارات وليس تلك التي طالها التعديل وحسب.
بالتالي لم يعد مقبولاً بقاء الترهل الذي يغلف أداء بعض المؤسسات والشركات التي يراهن مديروها على إدارة الوقت فقط “والمشي الحيط الحيط”.. فالشيء المؤكد أن تقويم العمل قد بدأ ولن يتوقف!
نعلم تماماً أن الحرب أعاقت الكثير من الجوانب التنموية والاقتصادية في بلدنا، ولكن إلى متى ستبقى الشماعة التي يعلق عليها كل مقصر تقاعسه وسوء أدائه وقلة حيلته؟ بل إلى متى سيتم التغاضي عن كل تصريح ووعد يتضح في حينها أنه بمثابة جرعة مهدئ فاقدة للفعالية؟
بعد التعديل الحكومي نحتاج تصحيح مسار العمل لكل الأشخاص الذين يتصدرون سدة المسؤولية، خاصة من هم على علاقة مباشرة بلقمة المواطن ومعيشته، وألا تكون خطط تلك الوزارات مجرد ورقة عمل يطويها النسيان، بل أن تكون مبنية على إدارة الواقع والتنفيذ الفوري لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي يتم القفز عنها ومنذ سنوات طويلة!!
لقد كان محبطاً أن الالتزامات والتعهدات بمضاعفة الجهود وخلق المبادرات وتخفيض الأسعار والسيطرة على الأسواق وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة، وغيرها من الوعود لم يتحقق منها فعلياً أي شيء يذكر وعلى العكس من ذلك فقد تزايدت أفواج الفقراء وازداد الحال سوءاً وصعوبة!!
ما يأمله كل مواطن وبعد التعديل الذي أثلج صدور الناس، ألا يكون هناك تكرار لوعود من دون تنفيذ، وألا نقع مجدداً في فخ تصريحات تعاد صياغة الكلمات فيها بطرق جديدة، وأن تكون هناك خطط لا سيما لوزارة التجارة الداخلية حول إمكانية إحكامها الرقابة على الأسواق، والحد من الغش الذي انتشر في المواد الغذائية ولا سيما في الشهر الكريم.
المواطن يريد حلولاً إسعافيه وفورية لواقع هو الأصعب، والأمر لا يحتاج معجزات وإنما الكثير من الصدق في العمل وضمائر يقظة قلبها وعقلها مع الناس، ويحتاج إجراءات وسرعة في التنفيذ لاسيما أن الملفات الشائكة واضحة، والعجز في المعالجة استمر فترات طويلة، فهل نقول إن زمن العمل بدأ؟ نأمل أن تجري الرياح بما يشتهي كل مواطن!!