المتتبع للاهتمام الحكومي خلال عقود ما قبل الأزمة، وحتى خلال سنواتها، وما بعدها يدرك أن جل هذا الاهتمام يذهب باتجاه المنتج المحلي وزيادته في كافة القطاعات، وتحسين البيئة الخدمية المساعدة له، والتي تؤمن ديمومة الاستمرارية ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الإنتاج والإنتاجية، وهذه تحسب للفريق الحكومي في كافة المراحل السابقة وحتى الحالية، بغض النظر عن النتائج التي تحققت لاعتبارات عدة,أهمها ظروف كل مرحلة, وقدرة الفريق على المناورة في تأمين المستلزمات المطلوبة للعملية الإنتاجية، والتي تكاد لا تخلو أي مرحلة من معوقات وصعوبات تزيد عن القدرة والمقدرة في تحمل الخزينة العامة تبعات كل مرحلة, لأن بلدنا لم يرتح يوماً من عقوبات وحصار طاله منذ عقد الثمانينيات وحتى تاريخه, لكن شدتها تختلف من مرحلة لأخرى..!
لكن أخطر المراحل سنوات الحرب الكونية وما حملت من أعباء كارثية نتيجة تعرض مكونات المنتج المحلي للتخريب والتدمير من العصابات الإرهابية المسلحة, وصولاً إلى حصار اقتصادي منع علينا تأمين مقومات العملية الإنتاجية، الأمر الذي أدى إلى فقدان قسم كبير من عناصر إنتاجيتنا وآلاف السلع والمنتجات التي كانت تغزو أسواق أكثر من 80 بلداً تلقى فيها الترحاب والأهلية بالجودة والسعر المنافس والمناسب والتي تحقق عائداُ اقتصادياً كبيراً على المستويين الخاص والعام..
وبالتالي هذا الواقع يحمل الكثير من الإشارات والدلالات التي تحتم على الحكومة والقطاع الخاص تأمين استدارة قوية تحمل في طياتها تعاوناً أكثر فاعلية من ذي قبل, ورسم خريطة إنتاجية قابلة للتنفيذ الفوري, أدواتها الأساسية المدن الصناعية لأنها المكون الصناعي القادر في هذه المرحلة على تحمل أعباء زيادة الإنتاجية، وتحقيق قفزة نوعية على صعيد الإنتاج من جهة, واستيعاب استثمارات ضخمة من جهة أخرى، من شأنها تحريك عجلة الإنتاج ليس على هذا المستوى فحسب، بل على مستوى القطاع العام الصناعي الذي لا يقل أهمية عن المدن الصناعية ، لكن تركيزنا اليوم على المدن الصناعية لأسباب عديدة أهمها سهولة حركة رؤوس الأموال، والتسهيلات التي قدمتها الحكومة من تشريعات وإعفاءات وإجراءات وقوانين خاصة بعمل المدن الصناعية، كل ذلك يهدف لإحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء والإنتاجية ترقى إلى مستوى الأداء الكلي للاقتصاد الوطني ..
والسؤال هنا هل ترجمت هذه الإجراءات والقوانين بالصورة الصحيحة على أرض الواقع..؟
لماذا لم نجد حالات تجاوب مهمة من الصناعيين “شاغلي المدن الصناعية” لتأمين مستلزمات الأسواق وتحقيق الاستقرار المطلوب في ظل معاناة الدولة من الحصار وغيره..؟!
ما الذي يمنع الصناعيين من سد الفراغ الحكومي في الأسواق على صعيد المنتج، في الوقت الذي قدمت فيه الدولة ما تستطيع لتنشيط عجلة الإنتاج في المدن الصناعية، من دون أن ننسى معوقات وصعوبات تأمين المستلزمات ومقومات الاستمرارية ..؟!
الكرة في ملعب الصناعيين والحكومة على السواء, تردي إنتاجية المدن الصناعية مسؤولية مشتركة، ندرك المعوقات والصعوبات، لكن الحلول ليست مستحيلة, والمطلوب استعجال الحلول وتنفيذها قبل أن نفقد أهم مرافقنا الإنتاجية..!
Issa.samy68@gmail.com