مجلس الشعب يوافق بالأكثرية على عدد من مواد مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

تشرين

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتابع المجلس خلال الجلسة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، حيث وافق بالأكثرية على عدد من المواد بعدما أجاب كل من رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس التي أعدت التقرير حول المشروع ووزير العدل القاضي أحمد السيد عن تساؤلات الأعضاء واستفساراتهم بشأن المواد.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005، وتعديل بعض مواد القانون رقم 62 لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراستهما موضوعاً، وإعداد التقريرين اللازمين حولهما، وذلك بعد أن تمت تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر فيهما دستورياً.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 11 من صباح غد الأربعاء.