اثنان وخمسون فلاحاً من مزارعي البطاطا في سهل عكار تقدموا بشكوى إلى مجلس الشعب يشكون فيها من سوء السماد الذي استوردته إحدى الشركات الخاصة والذي- حسب الشكوى- أثّر في إنبات البطاطا، وأدى أيضاً إلى تشوه النبات رغم أن مجموعه الخضري هزيل جداً ..
تقول الشكوى: قمنا بتسميد حقول البطاطا والكوسا التي زرعناها ودفعنا “دم قلبنا” فيها لنفاجأ بأن السماد المستخدم يخالف المواصفات وقد أتلف حقول البطاطا والكوسا المزروعة وألحق بنا خسائر كبيرة لا نقوى على تحملها ولاسيما أننا نستدين مستلزمات إنتاجنا على الموسم.. ويضيفون: عند تتبع الكارثة تبيّن أن السبب الأساس هو مادة السماد لأنه تم استخدام سماد آخر في العقار نفسه و للبذار نفسه ولم يتأذَّ النبات، لذلك ندعو وزارتي الزراعة والمالية (الجمارك) للتدقيق في التوريدات ومتابعة الأسمدة في الأسواق وإنصاف الإخوة الفلاحين ومعاقبة من تسول له نفسه تزوير هذه المواد وإلحاق الأذى في الاقتصاد الوطني..
ليس هيناً على المزارع، أيّ مزارع، أن يفجع بموسمه، وهنا الفاجعة ليست فردية بل على المستوى الوطني، وخاصة عندما يكون الجشع والفساد هما السبب، لذلك نتوجع من كل قلوبنا عندما نسمع ونلمس ونتأكد أنّ مشكلة أصابت محصولاً ما يعود سببها إلى سوء البذار أو الأسمدة ومخالفتها للمواصفات.. إذا كانت هناك مواصفة قياسية سورية، وهناك جهات تدقق في المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات السورية؛ فكيف تصل مثل هذه المواد إلى بلدنا ..
طبعاً مازال هذا الموضوع قيد التدقيق، لكن ما يؤسف فعلاً هو البلادة التي يتم التعامل فيها مع موضوع اقتصادي كهذا أكثر من حيوي وأكثر من هام يتعلق بالدرجة الأولى بالأمن الغذائي، وبالدرجة الثانية بتمويل مستوردات كهذه إن كانت مدعومة من المصرف المركزي – أو كانت تمويلاً ذاتياً، بالمحصلة هي خسارة لأموال الفلاحين، وهنا فعلاً ينطبق على الفلاحين المثل القائل: ( كمل النقل بالزعرور ) ليتحمل الفلاح كل هذه الأثافي التي تحوق به من كل حدبٍ وصوب .. فهو يتحمل كلّ أعباء العملية الزراعية بعد أن تخلت كل الجهات المعنية بالعملية الزراعية.. وتركوا الفلاح وحيداً يستغيث سماداً مطابقاً للمواصفات للحدّ من خسارته وليس لجني ربحٍ يقيه الجوع!!