الشركات الإنشائية انتقلت إلى مرحلة الربح وتعاني نقص المهندسين

تشرين – منال الشرع:  

وصلت قيمة ما نفذته الشركات الإنشائية خلال العام الماضي ٢٥٨ مليار ليرة بنسبة تنفيذ ١٢٥% من خطتها.

وحسب مذكرة لوزارة الأشغال العامة والإسكان فإن هذه الشركات انتقلت من الخسارة التي كانت خلال سنوات الحرب لعدم وجود جبهات عمل إلى رابحة وتزداد حسب ازدياد نسب تنفيذ خططها الإنتاجية، و بلغ إجمالي عدد العاملين في جميع الشركات / ١٦١٤٧/، مع انخفاض في عدد العمال من الفئتين الأولى والثانية بالنسبة للمجموع العام ولا سيما نقص المهندسين من اختصاص الميكانيك والكهرباء.

وبينت الوزارة أن الصعوبات  تتمثل في   نقص اليد العاملة الشابة والخبيرة والاختصاصية وانخفاض مردود العاملين بسبب كبر السن، إضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق لكل المواد بشكل عام وتأخر الجهات صاحبة العمل في تسديد الاستحقاقات المترتبة عليها، وأحيانا بسبب التأخر بحساب فروقات الأسعار نتيجة الارتفاع المتتالي للأسعار في مجال الآليات.

وطرحت المذكرة عددا من المقترحات  كتمديد الخدمة لبعض الاختصاصات من المهندسين (كهرباء وميكانيك)، وربط الأجر بالإنتاج عن طريق التتفيذ بأسلوب وحدة الإنتاج، وهو قرار جديد أصدرته الوزارة وسيتم العمل به، وإطفاء السلف المترتبة على الشركات عن طريق تسديد رأس المال غير المدفوع من قبل وزارة المالية للشركات، مع معالجة المفقودات التي تؤدي إلى التأخير بإعداد قرارات القبول للموازنات السنوية وأيضا الإشكاليات الناتجة عن عدم الدقة في الدراسات عند تنفيذ المشاريع، هذا إضافة إلى تطوير وتحديث آليات الشركات وتعزيز أساليب استخدام التقنيات الحديثة، وتأمين الآليات الهندسية من خلال التعاون الدولي مع الدول الصديقة، ومتابعة تفعيل وتطوير واستثمار المراكز الإنتاجية لدى الشركات، والتوسع بعملية التكامل بالعمل بين الشركات، واستقطاب اليد العاملة المدربة من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وتوسيع قاعدة استخدام تقنية البيم  التي يمكن استخدامها أثناء الدراسة وأثناء إدارة المشاريع وتؤدي إلى عدم التعارض بين الاختصاصات أثناء التنفيذ وتتيح تتبع تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني وحسب الأولويات وتوفر هذه التقنية الزمن والجهد وملاحق العقود الناتجة عن عدم الدقة بالدراسة ومتابعة التفعيل والاستعمال الأوسع للمنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بالوزارة لمتابعة كل الشركات وفروعها حيث يمكن الاطلاع على أي بيانات ومعلومات تفصيلية للشركات ومشاريعها وفروعها وبأي محافظة كانت.