فرصنا الاستثمارية تتآكل.. متى نقمع ظاهرة المنافس الوحيد ونقضي على«اقتصاد المزارع»…؟

تشرين – رشا عيسى:
رغم تآكل قسم منها، إلّا أن حجم الفرص الاستثمارية الموجودة محلياً واسع جداً، ولا تزال الجهود الرسمية تنصب في إمكانية استغلال المتاح منها وفق الظروف الحالية.
وعلى الجانب الآخر يؤكد خبراء في الاقتصاد ضرورة ترتيب الأولويات الاستثمارية وفق الحاجات المجتمعية، وأن تتجه الهيئات الاستثمارية المعنية نحو تقسيم جهودها إلى تخصصات زراعية وصناعية وتعليمية، وقمع ظاهرة المنافس الوحيد أو ما يسمى “اقتصاد المزارع”، وكأن مجالات الاقتصاد والاستثمار فيها مرهون بمستثمرين محددين، وحتى لا تطير هذه الفرص بمستثمريها وتصبح في خبر كان.
وعندما نريد التخلص من ظاهرة المنافس الوحيد لابدّ من تحقيق العديد من الأهداف، وهو ما تحدث عنه الباحث في الاقتصاد الزراعي الدكتور حسام الدين خلاصي لـ(تشرين) بتأكيده أنه لابدّ من تحلي الجهات المعنية مباشرة في الاستثمار بالواقعية في ترتيب سلم أولويات الاستثمار وفق حاجة المجتمع المحلي، كذلك وجود تخصصات ضمن هيئة الاستثمار كالتخصصات الزراعية، والصناعية، والتعليمية، وأن تكون مستقلة في التقرير والقرار.

باحث: هيئة الاستثمار يجب أن تكون مجهزة بقدرتها القانونية على القرار وحلّ المشكلات وتذليل الصعوبات بصورة سهلة

لافتاً والحديث للدكتور خلاصي إلى أن الشراكة ضرورية مع المجتمع الأهلي والمحلي ولكن بصفة مستشار مستقل، إلى جانب اعتماد أكبر على غرف الصناعة والزراعة، وعدم تجاهل إشراك الجامعات والباحثين في التقييم كجهة محايدة، أضف إلى ذلك التواصل مع السفارات السورية والتنسيق معها لجذب المستثمرين الأجانب، والأهم من ذلك ضرورة تقديم التسهيلات البنكية للمستثمرين .
وأوضح خلاصي أنه من حيث المبدأ تعدّ اللقاءات الدورية بين هيئة الاستثمار والمستثمرين قاعدة انطلاق مهمة لمراجعة ما تم الاتفاق عليه ولعرض المخرجات وتوضيح الصعوبات فور وقوعها، لافتاً إلى أهمية أن تكون الهيئة مجهزة بقدرتها القانونية على القرار وحلّ المشكلات وتذليل الصعوبات بصورة سهلة، فبالنسبة للاستثمار على حدّ قول الدكتور خلاصي فهو إجراء روتيني وإحصائي لابدّ منه إن كانت الهيئة تحتاج ذلك لجدية عملها.
وتساءل خلاصي أنه لم يحن الوقت للانطلاق والتنفيذ؟ حيث يرى أن نسبة الاستثمار وخاصة في المجالات الحيوية الزراعية والصناعية وفي مجالات الطاقة مازالت في أدنى نسبها، من دون أن يلقى اللوم على المستثمرين الساعين لغرس أقدامهم في الاقتصاد المحلي الواعد والواسع الطيف، بل يجب حصر المسؤولية في التحفيز والتسهيل الحكومي وفي الإقلاع عن سياسة المماطلة والتخوف والاستعراض من فتح السوق خاصة أمام المستثمر الوطني لأنه حتماً سيبحث عن شراكات خارجية موثوقة ويقدم عنصر الأمان لكونه قد أقلع في عملية الاستثمار وفقاً لخلاصي .

نسبة الاستثمار وخاصة في المجالات الحيوية الزراعية والصناعية وفي مجالات الطاقة مازالت في أدنى نسبها

وأشار خلاصي إلى توضح مجالات الاستثمار محلياً ومناطقها، إذ لم تعد خافية على أحد، ولكن هناك بعض المآخذ من وجود ما سماه انحيازاً لبعض المساهمين لينفردوا بالاستثمار المعروض وتقريباً التنافسية تكاد تكون معدومة بدليل تعاظم ظاهرة المنافس الوحيد، مؤكداً أن مروحة الاستثمار محلياً باتت واضحة المعالم ولا جدوى من هذا الإنفاق في اللقاءات وهذه البروتوكولية الشكلية كل فترة .
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل كان الإعلان الأخير لهيئة الاستثمار عن تنظيم لقاء تفاعلي دوري خلال يوم الخميس الأخير من كل شهر يحضره المستثمرون (محليون، أجانب) وممثلو الجهات العامة، بهدف دعم المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج، والتشارك معهم في تذليل العقبات والصعوبات، هو بمثابة الخطوة باتجاه التخلي عن ظاهرة المنافس الوحيد..؟