رغم برنامج التقنين الكهربائي الطويل الذي أثقل كاهل معظم الأسر، مترافقاً مع الشح الكبير في باقي مصادر الطاقة، فقد اقتنعت هذه الأسر بالمقسوم وباتت تشرح لأبنائها ظروف الأزمة وضغط الحصار الظالم والعقوبات الأحادية الجائرة المفروضة على البلد.
إلا أن ما يحزّ في النفس هو عدم تطبيق البرنامج ذاته على جميع الأحياء ضمن المنطقة أو المدينة نفسها، وهذا أمر له مبرراته لدى القائمين على توزيع الكهرباء.
لكن ما يزيد من الضغوط النفسية على العائلات هو سوء توزيع الكهرباء حتى ضمن الحي الواحد لأسباب عديدة أولها الضغط الكبير على شبكة الكهرباء في فترات الوصل ما يسبب أضراراً جسيمة على المحولات والكابلات والقواطع غير القادرة على تحمل شدة استهلاك الكهرباء، وللإنصاف تعمل ورش وزارة الكهرباء على التعامل قدر المتاح مع الأعطال، إلا أن المشكلة الثانية هي رداءة قِطع الغيار التي (ترقع) بها شبكات الأحياء، فلا يلبث أن يغادر الفنيون مكان العطل بعد إصلاحه حتى يعود الخلل إلى المكان نفسه.
وهذا ما يسبب مشكلة ثالثة مؤداها كثرة الطلب على عمال الطوارئ ومحدودية قابلية الاستجابة، مايفتح الباب أمام ضعاف النفوس منهم لممارسة الابتزاز على محتاجي الساعة الواحدة من الوصل لتدبر أمورهم الحياتية، فيطلبون إكراميات بشكل مباشر أو غير مباشر بالقول: إن المواد غير متوافرة في مستودعات الشركات حالياً، وتالياً على الأهالي القيام ب”لمة” أو الانتظار حتى يتوفر البديل … وقد يطول الوقت!
والأكثر من ذلك أن هناك أحياء تجد الكهرباء فيها موصولة لعدد من المنازل ومقطوعة في منازل أخرى تجاورها نتيجة قيام عمال الطوارئ بتفضيل أبنية على أخرى!!
هذا الأمر ليس افتراضياً بل موجود في أغلب أحياء المخالفات (المزة ٨٦ مثالاً) وحتى في المناطق المنظمة، رغم تأكيدات المعنيين بالموضوع عدم قبولهم بمثل هذه الممارسات!
لذلك.. فالمطلوب اتخاذ كل ما يلزم لضمان عدالة توزيع الكهرباء بدءاً من إيجاد حلول فنية للمناطق التي تعاني من تكرار الأعطال، وتشديد الرقابة على عمال الطوارئ أثناء تنفيذهم لواجباتهم، والعمل على رفع جودة المواد المستعملة في إصلاح الأعطال، لأن المثل العامي يقول: ” يا مسترخص اللحم عند المَرَقة ستندم”.!!