خطوة تحسب لـ”زراعة حمص” إتلافها محاصيل ومنتجات زراعية تزيد مساحتها على الستين دونماً مزروعة بمختلف أنواع الخضراوات من باذنجان وفليفلة و. و. إلخ، وذلك بسبب إروائها من مياه الصرف الصحي، ناهيك بمصادرة خمس مضخات وتوقيف المزارعين أصحاب تلك الأراضي. هذه الخطوة التي تغلبت بها على التجارة الداخلية (وزارة إطعامنا) في ضبط المخالفة قولاً وفعلاً من خلال إتلاف كميات كبيرة من منتجاتها، بالإضافة إلى قلب الأرض وفلاحتها و المزروعات لردع أي مزارع عن الاستمرار بالزراعة بمجرد الانتهاء من الجولة الاطلاعية (كما يحصل في بعض القطاعات المماثلة)! .
من المؤكد أن هذا السلوك هو تجاوز لكل المعايير؛ أن يعمد البعض من المزارعين في بعض المناطق لإرواء أراضيهم من المياه الملوثة الناتجة عن الصرف الصحي أو ما يسمى (المياه العادمة ) لما تحتويه من أضرار وفيروسات تسبب العديد من الأمراض والأوبئة تتسبب في انتقال هذه الأمراض إلى الإنسان مباشرة بسبب تناول منتجاتها ، ناهيك بأضرارها على التربة التي تتسبب في عدم صلاحيتها للاستثمار والزراعة لفترات طويلة من الزمن، علماً أن ري المزروعات من المياه الملوثة ليس مقتصراً على محافظة حمص بل هو منتشرٌ في العديد من المناطق التي تعمد إلى إرواء مزروعاتها من مياه الصرف الصحي وخاصة في ريف دمشق .
ليبقى السؤال أولاً : أين الجهات المعنية من هذا الموضوع الخطير..؟ لماذا لا تتحمل مسؤوليتها من جهة إنشاء محطات معالجة صغيرة لتتم الاستفادة ثانية من تلك الكميات بعد تكريرها أسوة بمحطة معالجة (عدرا)؟
ثانيا : أضعف الإيمان، أين دور دوائر” الزراعة” و الجمعيات الفلاحية المنتشرة حتى في أصغر البلدات من الرقابة وتنفيذ ما يفترض اتخاذه لضبط هذا الموضوع الخطير لانعكاسه على صحة الإنسان ، فهل تلك الإجراءات كافية ، أم سنشهد إجراءات حاسمة بالتزامن مع انتشار وباء (الكوليرا) ؟!