“بعد يوم شاق من الركض لتأمين قوت “العيال”، ومحاولته “العويصة” موازنة راتبه “الضحل” مع احتياجات عائلته، تلقى ضربة مفاجئة “زلزلت” كيان “جيوبه” وواقع السوق الغارق في فوضاه وجبروت تجاره، ليعجز بعدها عن “دوزنة” حياته وتعديل حظ معيشته المائل” ..حال “أخونا” المواطن يتشابه مع واقع “أشقائه” محدودي الدخل هذه الأيام، بعد موجة غلاء جديدة أخرجت سلع أساسية من استهلاكه اليومي، من دون أن تنفع “خوارزميات” سياسة شد البطون في إرجاعها إلى القائمة جراء شطحاتها السعرية غير المسبوقة.
توالي “طيران” بعض السلع الغذائية من موائد العائلات، جعل شهر آب اللهاب أشد سخونة وخاصة أنه يأتي كل عام ثقيلاً على جيوبها، غير القادرة أساساً على تغطية الاحتياجات الأساسية، فكيف سيكون بمقدورها تأمين مستلزمات مواسم المدارس والمونة، وأسواقها تشهد “خضة” جديدة مع عدم قدرة على ضبط الانفلات في آليات التسعير، وسط أزمة مواصلات شديدة ستجبر كثر حتى غير المدرجين ضمن فئة محدودي الدخل الوقوف ساعات طويلة في الطرقات لعدم وجود وسيلة نقل عامة تقلهم بعد خروج “التكاسي” من الحسابات، مع الاستغراب من اعتبار هذه الوسيلة ترفيهياً لا يحق لأصحاب الرواتب “المحسودين” ركوبها، من دون أن نشهد مبادرات لضخ وسائل نقل كافية في جميع المدن بغية التخفيف من حدة الأزمة، ومعها الاحباط المسيطر على النفوس، الذي سيترك بصماته السلبية على تراجع أداء المؤسسات وضعف إنتاجيتها، ما يتطلب “فزعة” فعلية تضمن تدبير الأسر نفسها خلال هذا الشهر العصيب وتعديل مزاج “الموظفين” على نحو يزيد من إنتاجيتهم ونشاطهم، فالأجور “المدوزنة” ولن نقول العالية من أهم العوامل الفاعلة لشحذ همم العمال ودون ذلك لا يعدو سوى كلام في الهواء وبيع معنويات في غير محلها.
زيادة غليان الأسواق وارتفاع معدلات التضخم مؤخراً، يفترض أن يقابله تصوبياً للخلل الحاصل، عبر خطوات ترمم ما حصل وتمد يد العون إلى العائلات المنكوبة في معيشتها، عبر زيادة رواتب واقعية مع مبادرة السورية للتجارة إلى طرح السلع الأساسية ومستلزمات المدرسة بأسعار رمزية والتخلي عن أرباحها، أو أقله إطلاق قرض وبالتقسيط المريح للموظفين لشراء هذه المواد، مع سلة غذائية مخصصة للمواد الأولية اللازمة لتحضير المونة، تضمن من خلالها كسر أسعار التجار المرتفعة، فطالما الجهات الرقابية عاجزة عن ضبط السوق ووقف طوفان الغلاء، لا بد لهذه المؤسسة التي يصرفها عليها الشيء الكثير تفعيل تدخلها الإيجابي، والأهم تعيين إدارات كفؤة قادرة على اقتراح حلول فاعلة اعتماداً على مواردنا الذاتية وتجنب لعنة الاستيراد، فحالنا المعيشي لن يستقيم إلا عند الخلاص من هذا الداء والتوجه صوب الانتاج وخيرات أرضنا ومصانعنا.