حسناً فعلت التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفيض سعر السكر،بعد قولها بوصول التوريدات .
لكن هذه الخطوة لا تعفي الوزارة من الإجابة على تساؤلات مشروعة، أولها: ألم يكن بمقدورها الانتظار قليلاً،لتبيان موضوع التوريدات قبل رفع السعر والعودة عنه؟
ثانياً، وهو من فحوى السؤال الأول: هل موضوع التوريدات سر، أو لغز لا تعرفه ، أو لا تستطيع أن تقدره الوزارة من خلال علاقتها مع الموردين وهم قلة، تالياً كان يمكنها تأجيل رفع أسعار السكر ٢٤ ساعة أفضل من هذه القصة المكلفة؟
ثالثاً: هل تدري الوزارة أن الحركة بالأسواق تحسب بالدقيقة، وأن أي رفع لسعر مادة ولو لساعات قليلة سيعود على جيوب التجار بالمبالغ الكبيرة ويحمل المستهلكين أعباء إضافية؟
من يتحمل الخسائر من وقت صدور قرار رفع سعر السكر والعودة عنه، هل المستهلكون هم الحلقة الأضعف لكي نتقاذفهم بين ليلة وضحاها هكذا؟
وليكن بمعلوم الوزارة بعد كل هذا، أن سعر السكر يبقى مرتفعاً وكبيراً إذا ما قورن بأسعار الدول المجاورة، وقد لاحظنا هذا من خلال الحملات التي شنت على مواقع التواصل، وبين السعر العالمي، وهنا نأمل ألا تكون هذه الحملات وراء تخفيض سعر السكر، وليس كما ورد بخصوص التوريدات.
باختصار وضع الأسواق والسلع وفق هذه الآلية، لا يبعث على الارتياح، فالمواد جميعها قد يصيبها ما أصاب السكر، أو المتة أو غيرهما والقائمة تطول .
تبقى نقطة أخيرة وهي أنه لطالما قالت الوزارة بوصول التوريدات فهذا يعني أن كميات السكر الحر، على البطاقة باتت متاحة، وكذلك الرسائل إلا إذا كان هذا مربوطاً بسفن وتوريدات أخرى لا تعلم بها الوزارة، ننتظر لنرى لكن عجبي، أغضبني.