“إجت الحزينة تفرح ما لقيت لحالها مطرح”.. هذا ما يردده أهالي حلب هذه الأيام بعد مباغتتهم بتقنين جائر كأيام “العتمة” القاسية، مع إنهم كان يأملون توديعها إلى غير رجعة قبل إقلاع العنفة الخامسة في المحطة الحرارية، لكن على ما يبدو لم تنطبق حسابات أحلامهم مع بيدر تقصير المعنيين، بدليل انتهاء شهر “العسل” الكهربائي فجأة وعودة الوضع إلى ترديه السابق في أيام حرٍّ لا تحتمل من دون أي مقدمات.
واقع الكهرباء السيئ مطبق في جميع المحافظات، لكن يأخذ منحى مختلفاً في العاصمة الاقتصادية بعد إطلاق وعود عريضة بعدم العودة إلى فترة “الحرمان” الكهربائي على نحو يخلصهم من تجار الأمبير وفاتورتهم المرتفعة، التي يبدو أنها ستبقى جاثمة على جيوبهم في ظل عجز المعنيين على الإيفاء بمسؤولياتهم، والتساؤل المشروع: ألم يكن لدى الجهات المعنية تصور لمخزون الغاز المغذي للمحطة الحرارية لفترات زمنية محددة، تفادياً للوقوع في مطب الفشل في ترسيخ الإنجاز المتحقق بتشغيل المحطة الحرارية، ولماذا تكررت أزمة الغاز فجأة وازدادت معها ساعات التقنين وخسائر العائلات والفعاليات الاقتصادية، وبالتالي تعرض اقتصادنا إلى خسائر بالجملة لا أحد يتجرأ على إعلان أرقامها، والسبب عدم التحوط لمثل هذه الحالات علماً أنه تم الاعلان عن انتهاء أزمة المحروقات بوصول قوافلها إلى مخازنها، فأين ذهبت الكميات المستوردة، وكيف تبخرت متسببة بأزمة اقتصادية جديدة من جراء فرض هذا التقنين الشديد الذي يعد سببه المباشر سوء إدارة ملف الكهرباء والمشتقات النفطية.
ما حصل مع أهالي حلب وسرقة فرحتهم قبل اكتمالها بعد سنوات من “التعتيم” المرهق، يفترض ألّا يمر من دون مساءلة ومحاسبة لكون هذا الفعل يحمل في طياته تقصيراً وعدم مبالاة بهموم المواطنين، بالنظر إلى الفترة القصيرة بين إطلاق الوعود والواقع المستجد المعاكس، حيث يتوجب أن تكون هناك دراسات دقيقة وتوقع لمثل هذه الحالات بغية تداركها مع مكاشفة المواطن وليس تعشيمه بآمال قد لا تتحقق أقله حالياً، ما يجعله متقبلاً للواقع رغم ضغوطه المعيشية الكثيرة، التي ستعود للتفاقم مع زيادة جبروت تجار الأمبير بعد الفشل بتأمين الاستقرار الكهربائي لمدة شهر، فمن المسؤول عن هذا الخلل الكبير؟ ولماذا يبقى المقصر في عمله، في تجاهل لنتائج أفعاله، التي تسببت في خسائر مهولة على الاقتصاد تتجاوز مليارات الليرات بفعل الاحتكام دوماً إلى فرض تقنين قاسٍ قائم في مناطق كثيرة على اتباع سياسة الخيار والفقوس، في ظل تولي الدفة إدارات غير كفوءة كانت السبب الرئيس في إيصالنا إلى هذا الدرك الصعب بينما تتواجد لدينا كفاءات وخبرات مهمشة لو اختيرت لكان اقتصادنا ومعيشتنا في أمان أكثر؟!.. فإلى متى الانتظار؟