حسناً فعل وزراء الزراعة في كل من سورية ولبنان والأردن والعراق، بالاتفاق في ختام لقائهم الرباعي في بيروت، على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الـ٤، وتبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية، وفق الأجندة الزراعية التي سيتم اعتمادها لاحقاً، أو إقامة جمعيات تسويقية مشتركة بين الجمعيات الفلاحية، ودعمها حكومياً من خلال منحها اعتبارات وميزات تفضيلية.
أهمية الاتفاق الذي نتمنى له أن يرى النور، ويصبح حقيقة في أسرع وقت ممكن، في مواجهة التحديات الكبرى في قضايا الأمن الغذائي في الساحة العربية، وتأمين احتياجاتنا من المنتجات الغذائية والزراعية لهذه الدول وغيرها، في ظل تغيرات مناخية أدت بمفاعيلها العكسية إلى تأثيرات عديدة انعكست على حجم الإنتاج الزراعي ونوعيته، وصعوبات جمة في تأمين مستلزمات الإنتاج، على أمل أن يكون هذا اللقاء الرباعي باكورة عمل عربي مهم لعودة الحياة إلى السوق العربية المشتركة، من أجل تحسين عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية، وتالياً معالجة النقص الحاصل في الغذاء، والاستفادة من التجارب المشتركة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية من كل حدب وصوب.
وتبرز هنا أهمية العمل على استخدام العلوم الحديثة، والأبحاث الزراعية في تلك الدول من أجل تحسين المردود في وحدة المساحة، وزيادة الإنتاج، وتشجيع الزراعة النظيفة، البديلة للزراعات الملوثة التي نجم عنها الكثير من الأمراض، ولم تكن المنطقة تعرفها من قبل، ولم يشعر أبناؤها حينها بما حملت لهم تلك الأسمدة الكيماوية وغيرها من المواد الملوثة للبيئة.
إن العودة للطبيعة واستنهاضها من خلال البحث العلمي المنتج، والحريص على الاستفادة من مجمل التجارب كفيل بالتخلص من العديد من الأمراض التي نعاني منها، وتالياً توفير الأموال الطائلة من القطع الأجنبي لمعالجة تلك الأمراض.
وتبقى مسألة في غاية الأهمية ينبغي العمل عليها، وهي العمل كما أشار وزير الزراعة السوري المهندس حسان قطنا على ضرورة توحيد الإجراءات الإدارية، الخاصة بالحجر النباتي والحجر البيطري وموضوع الترانزيت، والمواصفات القياسية ومختلف الإجراءات الفنية والإدارية التي تسهل التبادل الزراعي بين البلدان الأربعة.