خلال شهر تقريباً أقرت الحكومة، بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية زيادتين على أسعار شراء مادتين أساسيتين ، من ركائز وأعمدة الاقتصاد الوطني هما القمح والقطن .
لقد تم الشهر الماضي رفع سعر شراء القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة بحيث يصبح سعر الكيلو 2000 ليرة.
ومنح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.
اليوم تمضي الحكومة في دعم المزارع والإنتاج الزراعي ، عبر رفع سعر شراء القطن المحبوب إلى 4 آلاف ليرة .
خطوة جديدة من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على قطاع ومساحة واسعة، شكلت إلى ماقبل الحرب على وطننا رافداً رئيساً لموارد الدولة فضلاً عن المنافسة ، ووصولنا إلى ترتيب متقدم عالمياً بإنتاج القطن وتصنيعه ..
ومادمنا نتحدث عن الدعم فإنه من المفيد الإشارة ، أو التذكير بموضوع الزيتون وضرورة دعم مزارعيه أيضاً ، فمعه تكتمل أضلاع مثلث الدعم لاقتصادنا الوطني وتستفيد منه أوسع الشرائح بالنظر إلى انتشار هذه الشجرة المباركة على امتداد جغرافيا الوطن .
خطوات إيجابية ومقدرة ، لاشك سيكون لها انعكاس إيجابي ، ولو كنا نأمل لو أنها جاءت قبل الزراعة مشفوعة بعوامل دعم بخصوص تأمين المحروقات والسماد.
عندها سوف نرى المساحات تتضاعف فلا أحد من مزارعينا إلا يرغب في زراعة أرضه ورؤية محصوله يفيض خيراً ، لكن ثمة معيقات تحول دون هذا ، يمكن تجاوزها بقليل من المتابعة والحزم ونعتقد أن الحكومة جادة في معالجة كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي لأنها تعول عليه الكثير.
القطاع الزراعي هو القاطرة التي تقود العمليات الأخرى من صناعية وتجارية ، وهذا ما يتم التأكيد عليه في مؤتمرات الاستثمار ، وكل المبالغ التي يتم منحها للفلاح سوف تثمر في مجالات حياتنا كلها ، فهذا هو الاستثمار الأمثل .. فهل تفعلها الحكومة وتدعم مزارعي الزيتون .؟