في مجلس محافظة دمشق: يوم التعزية بمليون وصحن الفتوش بـ9700
عقد مجلس محافظة دمشق اليوم أولى جلساته للدورة العادية، والثالثة للعام الحالي برئاسة خالد الحرح رئيس المجلس وتناولت طروحات أعضاء المجلس ارتفاع أسعار المشافي الخاصة وبعض المطاعم إلى أرقام خيالية وعدم وجود لائحة أسعار واضحة، ولفت أحد الأعضاء إلى أن سعر صحن الفتوش بلغ 9700 ليرة وبلغ سعر صحن الجرجير 9600 في أحد المطاعم.
وأشار مدير سياحة دمشق زهير أرضروملي إلى صدور قرار بتحديد لوائح أسعار مؤقتة شملت المواد الأساسية وطلب من أصحاب المطاعم تزويد مديرية السياحة بتكاليف الأسعار، مبيناً أن هناك جولات مكثفة، وبلغ عدد الضبوط خلال العيد 150 ضبطاً، ويتم في المرة الأولى فرض غرامة وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، منوهاً بأن عدد المنشآت والمطاعم في دمشق 140 منشأة إطعام وبين أنه في بداية الشهر القادم سيتم ربط إلكتروني للمنشآت مع مديرية المالية لضبط الأسعار داعياً المواطنين إلى تبني ثقافة الشكوى لمعالجة أي مخالفة بالأسعار.
وبيّن عضو المجلس الدكتور عمار كلعو أن هناك غياباً للرقابة على المشافي الخاصة وأن المريض يدخل المشفى ويعالج جسدياً وفيزيولوجياً لكنه يخرج مريض نفسياً بسبب ارتفاع الأسعار.
مدير صحة دمشق الدكتور سامر شحرور لفت إلى أن هناك دراسة جديدة لأسعار المشافي الخاصة مشيراً إلى أنه في حال وجود أي شكوى تدقق الفواتير وتعالج الشكوى وأشار إلى أن المراكز الصحية تعاني من نقص كوادر وتقدم خدماتها ضمن الإمكانات، وتم إجراء تشاركية بين الحكومي والأهلي وخير مثال مشفى دوما، وأشار إلى أنه بالنسبة للأدوية المزمنة مثل القلبية أو السكري، فيحق للمريض تغيير المركز لأخذ الدواء في حال عدم توفر الدواء في المركز الذي اعتاد مراجعته، ونوه بأنه تم إلغاء العشر الصحي لوجود ضريبة الدخل.
ودعا أعضاء المجلس إلى ضبط أسعار صالات التعازي التي وصلت أجرة حجز الصالة إلى ما يقارب 3 ملايين ليرة لمدة ثلاثة أيام.
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة التسول ومشغّلي الأطفال بيّن رئيس المجلس خالد الحرح أن المحافظة تعمل على حلّها بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع ضوابط واستصدار قانون مناسب لمعالجة الظاهرة.
الدكتور غالب عنيز عضو المجلس أشار إلى تراجع أداء التعليم الحكومي بسبب غياب التنافسية بين المدارس ما فسح المجال أمام المدارس الخاصة إلى فرض رسوم عالية داعياً إلى إلزام المدارس الخاصة بتأمين وسائل نقل بعيداً عن وسائل النقل العام.