البدء بزراعة البندورة والخضار الصيفية في درعا.. وارتفاع التكاليف يتصدر المشهد

بدأت في محافظة درعا عمليات زراعة محاصيل الخضار الصيفية ومحصول البندورة للعروة الرئيسية الذي يعد المحصول الأهم في المحافظة ويزرع بمساحات واسعة.

وحسب رئيس دائرة التخطيط في مديرية الزراعة المهندس حسن الأحمد تبلغ المساحة المخططة لزراعة البندورة هذا الموسم 2050 هكتاراً بانخفاض حوالي 1000 هكتار عن المساحة المنفذة فعلياً في الموسم الماضي والتي تجاوزت 3 آلاف هكتار.
وبين الأحمد أن المساحة المخططة للخضار الصيفية في هذا الموسم تبلغ 580 هكتاراً موزعة على أصناف الكوسا والخيار والفاصولياء والبامياء والملوخية والباذنجان والفليفلة والبطيخ الأحمر والأصفر وغيرها، باستثناء محصولي البندورة والبطاطا، لافتاً إلى أن إنتاج هذه المساحات من الخضار ومن البندورة تحديداً يكفي حاجة المحافظة والمحافظات المجاورة حيث يتم توريد الإنتاج إلى الأسواق الرئيسية فيها.
وتطالب مديرية الزراعة في المحافظة المزارعين بالالتزام بالخطة الزراعية الموضوعة للاستفادة بشكل أكبر من مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والبذار والمحروقات التي يجري تأمينها لهم بأسعار أقل من أسعار السوق والتي يتم منحها وفق التنظيم الزراعي والمساحات المخططة، ما يقلل من تكاليف الإنتاج ويرفع الجدوى أمام المزارع.
وتتركز زراعة الخضار الصيفية في العديد من مناطق المحافظة وخصوصاً في مناطق حوض اليرموك وطفس ونوى وإزرع والصنمين وغيرها، ويعد بدء إنتاج هذه المحاصيل بيضة قبان الأسواق خصوصاً لجهة الأسعار التي تنخفض بنسب كبيرة.
ويشكو مزارعو الخضار الصيفية من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والمحروقات، فالكميات التي يجري توزيعها عليهم حسب التنظيم الزراعي لا تكفي ما يضطرهم لشراء النسب الأكبر من السوق وبأسعار مضاعفة، مطالبين بزيادة كميات المحروقات اللازمة للري وتوزيعها على أساس المساحات المزروعة فعلياَ وليس المخططة فقط، والعمل على تعميم الآلية التي يجري العمل بها لتشغيل الآبار الزراعية على الكهرباء لري القمح لتشمل أيضاً الخضار الصيفية، فضلاً عن المطالبة بتأمين كميات كافية من السماد والمبيدات وإطلاق قروض لتشغيل الآبار على الطاقة الشمسية بشروط ميسرة.