حركة خجولة في أسواق الأصفر النفيس بدرعا.. مناسبات الزواج والأعياد بلا ذهب!

أوضح رئيس جمعية المجوهرات والمعادن الثمينة بدرعا رأفت سويدان أن الأسعار القياسية التي سجلها الذهب مؤخراً والتي استقرت عند 206 آلاف ليرة للغرام من عيار 21، ألقت بظلالها على حركة بيع وشراء المعدن النفيس، حيث تراجع الطلب إلى حدوده الدنيا باستثناء قلة من مقتني ذهب الادخار الذين اتجهوا نحو شراء القطع الثقيلة كالليرات والأونصات الذهبية في وقت تشهد فيه المشغولات الفنية تراجعاً في الطلب عليها.

وبين سويدان أن ارتفاع المعدن الأصفر عالمياً بلغ ذروته مع بداية شهر آذار الجاري حيث تجاوز سعر الأونصة عتبة 2000 دولار ليعود ويستقر عند 1936.03 دولاراً، وقد أدت هذه الارتفاعات إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق وتبدل في الأولويات لدى الزبائن مع وجود عزوف شبه كامل عن القطع المشغولة فنياً والتي عادة ما كان يتم اقتناؤها للمناسبات الاجتماعية كالزواج والأعياد وغيرها، مضيفاً: ذهب الادخار بات يقتصر على الأساسيات والليرات والأونصات الذهبية والتي ارتفعت هي الأخرى إذ وصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 1.7 مليون ليرة سورية، أما الأونصة الذهبية المحلية فقد بلغ سعرها 7.5 ملايين ليرة تقريباً.
وأعرب سويدان عن أمله في أن تؤدي مواسم الإنتاج الزراعي والأعياد والمناسبات الاجتماعية وفي مقدمتها الزواج، إلى تحريك سوق الذهب في المحافظة والعودة به إلى سابق نشاطه.
تبقى الإشارة إلى أنه وعلى وقع الأسعار المرتفعة للذهب، خرجت أصوات أهلية للمطالبة بإلغاء الذهب مؤقتاً كشرط لازم لإتمام الخطوبة والزواج لعدم القدرة على اقتنائه وتقديمه، إذ لم يعد الذهب مدرجاً على القائمة ولا ضمن الأساسيات، بعد أن كان يتصدرها سابقاً، حيث اكتفت قلة قليلة بشراء بضعة غرامات محدودة فقط، فيما كانت تصل قبل سنوات إلى ما يقارب الـ50 غراماً كصيغة للعروس.
وسجّل المعدن الأصفر في السوق المحلية ارتفاعاً مطلع العام الجاري متأثراً بارتفاع سعر الأونصة العالمية، وافتتح العام بسعر 179 ألف ليرة سورية لعيار (21)، ليواصل ارتفاعه ويبلغ ذروته خلال شهر آذار الجاري ليعود ويستقر يوم أمس الأربعاء عند 206 آلاف ليرة للغرام من عيار 21.