باحث اقتصادي لـ”تشرين”: قانون خفض رسوم الفراغ العقاري يشجع الشركات الأجنبية للاستثمار في سورية

أكد الباحث الاقتصادي باسل زينة أن القانون الجديد القاضي خفّض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10٪ بدل 30٪، يعد خطوة إيجابية على المدى المتوسط والطويل.
ودلل زينة في حديث لـ”تشرين” أنه على المدى القصير لا أعتقد أن هذا القانون سيحرك سوق العقارات الذي يعاني من الركود لسببين. الأول: إن ما يثقل همَّ مشتري العقار ليست الرسوم ولا الوديعة التي سيضعها في المصرف، وإنما سعر العقار، فسعر أرخص عقار صالح للسكن هو 50 مليون ليرة سورية.
وأضاف: أما السبب الثاني فهو أن 30٪ من السكن في سورية هو في العشوائيات والمناطق خارج التنظيم، أي إن من يريد امتلاك عقار في هذه المناطق لن يستطيع الحصول على قرض من المصرف، ومن المعلوم أن الظروف الاقتصادية السائدة حالياً لا تمكّن أغلب السوريين من امتلاك عقار، وبالكاد يكفي الدخل الشهري مصروف الشهر.
وبناء على ما سبق، يرى زينة أن هذا القانون سيحرك سوق العقارات بحالتين اثنتين، الأولى تتمثل بدخول شركات تطوير واستثمار عقاري خارجية تؤمن السكن وبأسعار معقولة (هامش الربح فيها بسيط)، والحالة الثانية هي زيادة الرواتب والأجور أو تحسين في القدرة الشرائية لليرة السورية، ما يمكن المواطن من الحصول على القرض المطلوب لشراء عقار.
وتابع: هذان الأمران ربما يحتاجان وقتاً حتى حزيران المقبل (لأسباب متعلقة بالملف النووي الإيراني والعقوبات على روسيا)، لذلك ربما يكون هذا القرار بمثابة مقدمة لخطوات أخرى لتشجيع دخول الشركات الأجنبية (الروسية والإيرانية وربما الصينية) للاستثمار العقاري في سورية.