مع ارتفاع الأسعار.. «التجارة الداخلية» تتوعد بالمراقبة وتنفي وضع لائحة جديدة

بعد إعلان مجلس الوزراء خطة لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية خلال الشهرين القادمين بسبب التطورات في أوكرانيا، سارع بعض التجار سواء تجار المفرق أم الجملة برفع أسعارهم وشطب الأسعار القديمة لديهم، مستغلين خوف بعض الناس من انقطاع المواد من الأسواق والإسراع بتخزينها في بيوتهم.
«تشرين» تواصلت مع مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة للوقوف على حقيقة ما يجري، فأكد أنه لا يوجد هناك أي انقطاع بالمواد الغذائية بكل أشكالها وهي موجودة في كل الأسواق، موضحاً أن هناك عدداً من التجار سارع برفع الأسعار وتخزين المواد بعد الإعلان عن بدء الحرب بسبب زيادة الطلب على شراء المواد الغذائية من العديد من المواطنين.
وأضاف العقدة قائلاً: عند لقائنا التجار وجدنا أنهم ينكرون رفعهم الأسعار، ولكن الوزارة تتابع عملها في كل المحافظات لمراقبة الأسواق والالتزام بالأسعار وضبط فلتانها.
ونفى مدير الأسعار وجود أي توجه لدى الوزارة لإصدار نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع سعر أي مادة سواء القمح أو السكر أو الرز، وهناك كميات جيدة متوافرة من القمح، مؤكداً أن الرقابة التموينية موجودة ليلاً ونهاراً لمراقبة الأسواق في حال كان هناك استغلال من بعض التجار. .
وتابع العقدة: الأسعار الاسترشادية توضع في وزارة المالية، و«التجارة الداخلية» تضع الأسعار الفعلية كسعر الجملة والمستهلك، لافتاً إلى تقديم قائمة مواد غذائية تتضمن 32 مادة أساسية مثل الزيت، السكر، الرز، المعكرونة، البطاطا والتمر، لتأمين كميات تكفي المواطنين من هذه المواد خلال شهر رمضان المقبل.