وزير الاقتصاد في مؤتمر صحفي: إجراءات حكومية تخص الوزارات للتعامل مع مستجدات أزمة أوكرانيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مؤتمراً صحفياً في وزارة الإعلام، استعرض من خلاله الواقع الاقتصادي مع التطورات الأخيرة التي تحصل في أوكرانيا، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في سورية، وخاصة أن روسيا تصدر نسبة كبيرة من حاجة الدول من القمح والغاز  وهذا ستكون له آثار على مختلف الدول.

وتحدث الوزير عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ظل هذه الأحداث والاستعداد لتجنب آثار ذلك على وضع الناس الاقتصادي. وبيّن أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي تجنب تبعاتها على الناس.
ومن هذه الخطوات والتسهيلات التي ذكرها الخليل قال إن هنالك قائمة جديدة ستصدر لمنع التصدير من أجل استمرار توفر المواد المنتجة محلياً.
وذكر الخليل أن الوزارات بحثت الكثير من  الإجراءات الخاصة بكل وزارة.
وأنه تم التأكيد على كيفية التعامل مع المواد الأساسية كالقمح والخبز، وضمان توفرها في السوق، وتقديم تسهيلات مثل السماح بتخليص البضائع، وزيادة مدة التمويل، وتحدث عن العمل على استقرار سعر الصرف.
وبيّن أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على تدقيق توزيع المواد  التموينية ومراقبة الأسعار وضبطها.

واستعرض الخليل الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد السوري وخاصة موضوع الشحن وتكاليفه المرتفعة، يضاف لها العقوبات المفروضة على سورية، وتأثيرها على رفع تكاليف الشحن.
وكان الخليل استعرض واقع الاقتصاد من خلال ثلاث مراحل منها:
المرحلة الأولى الحرب التي نقلت الوضع الاقتصادي في سورية من منتج ومصدر إلى مستورد خاصة للمواد الأساسية كالقمح والنفط، حيث اصبحت سورية تحتاج شهرياً لتأمين ١٨٠ ألف طن قمح عن طريق الاستيراد.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي وازداد الضغط على الليرة السورية الناتج عن المضاربة، إضافة إلى أموال السوريين التي خرجت من سورية وتم الحجز عليها في لبنان خاصة، وهذا كله مع غياب الموارد السورية التي لاتصل إلى المواطن بسبب سرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي والمجموعات الإرهابية.
المرحلة الثانية التي ترافقت مع ظهور فيروس كورونا، وتأثير تلك المرحلة على الاقتصادات العالمية.
اما المرحلة الثالثة فهي التي نشهدها حالياً بالحرب الأوكرانية ووصفها بأنها أسوأ من الفترة التي بدأ فيها فيروس كورونا.