تمكين المشروعات الصغيرة

تمكين المشروعات الصغيرة ومدها بكل أشكال الدعم يمكن اعتباره سياسة ثابتة لمؤسسات الدولة وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
وتتجلى أشكال الدعم الكبيرة التي يمكن ملاحظتها في الحصول على قروض بفوائد منخفضة لدعم العملية الإنتاجية الأمر الذي يساعد أصحاب المشروعات على البدء بتأسيس مشروعاتهم الجديدة أو توسيع المشروعات القائمة في بعض القطاعات ذات الأولوية.
من هنا جاءت موافقة رئيس مجلس الوزراء على تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لمدة عام، حيث تتحمل الدولة 7% من الفائدة المحددة من المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج في سياق آلية تنفيذ البرنامج وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين وزارة الاقتصاد والمصارف، وكلفت الوزارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات متابعة إجراءات تنفيذ البرنامج وتلقي الطلبات والتنسيق مع المصارف بالنسبة للبرامج الفرعية التي يتم اعتمادها بعد أن تقوم الوزارة بدراستها ورفعها للعرض على اللجنة الاقتصادية.
إن نظرة سريعة على البرامج الفرعية كمنشآت تشي بوجود مروحة كبيرة من المشروعات التي يعمل بها آلاف الأشخاص الذين استفادوا من تسهيلات الاقتصاد للإقلاع بمشروعاتهم والوقوف بتوازن في ميدان الإنتاج .